صفقة بـ43 مليار وطنجة غارقة في الأزبال!!

تواجه مدينة طنجة، وخاصة مقاطعتي بني مكادة والسواني، على سبيل المثال لا الحصر، أزمة متفاقمة جراء تراكم الأزبال في عدد من شوارعها وأزقتها. حيث أصبحت أكوام النفايات مشهدا يوميا يثير استياء السكان ويهدد صحتهم، ما يشير إلى عجز شركات النظافة المفوض لها، عن أداء مهامها بالشكل المطلوب، أو على الأقل تقصيرهما في تدبير قطاع حيوي في مدينة مليونية كطنجة.

في مقاطعة بني مكادة، وهي أكبر مقاطعة في طنجة والمغرب، باتت الأحياء السكنية تعاني من انتشار غير مسبوق للنفايات في بعض النقط التي وصفها متتبعون بالسوداء. هذا الوضع دفع السكان إلى التساؤل حول جدوى الصفقة التي أبرمتها جماعة طنجة مع شركتي أرما وميكومار، والتي بلغت قيمتها 43 مليار سنتيم. ورغم هذه التكلفة الكبيرة، يبدو أن الوضع البيئي في المدينة يسير نحو الأسوأ.

أما في مقاطعة السواني، فالأمر ليس مختلفًا كثيرًا، حيث أصبحت أكوام الأزبال تملأ الشوارع والأزقة، مما يخلق حالة من الفوضى ويزيد من معاناة السكان. هذه الأزمة تدفع إلى التساؤل عن دور جماعة طنجة في مراقبة وتقييم عمل الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة، ومدى فعالية الآليات الرقابية المخصصة لذلك.

في ضوء هذه الأزمة المتفاقمة، يبدو أن الحاجة أصبحت ملحة لإعادة النظر في كيفية تدبير قطاع النظافة في طنجة، وتفعيل الرقابة الصارمة لضمان تنفيذ الشركات لالتزاماتها. فطنجة، المدينة السياحية والاقتصادية الرائدة، لا تستحق أن تكون ضحية لإهمال يهدد جمالها وصحة سكانها.

“المواطنون يتحملون جزءا من المسؤولية”

وقد نقلت صحيفة “آشكاين” الإلكترونية، وضعية القطاع إلى نائبة رئيس مقاطعة بني مكادة المسؤولة عن قطاع النظافة، فريدة العمرتي، التي شددت على أن “المقاطعة تخصص عدة مراقبين ينتشرون في عدة محاور بتراب المقاطعة من أجل رصد أي تجاوز أو أي نقاط تركت دون جمع الأزبال بها، حيث يتم إخطار الشركة من أجل التوجه إلى النقطة مع تحديد إحداثياتها وتنظيف المكان”.

وأضافت العمرتي أن “جزءاً كبيرا من المشكل يتحمله بعض من المواطنين، حيث لا يلتزمون بتواقيت مرور شاحنات النظافة، فضلا عن رميهم للأزبال خارج الحاويات، مما يفاقم من المشكل ويصعب مأمورية موظفي الشركة المكلفة بالنظافة”.

وقالت المتحدثة إن “تتواصل بشكل شخصي مع المواطنين وتستقبل شكاياتهم فيما يخص قطاع النظافة بتراب المقاطعة، وتنسق مع مصالح الشركة في حال كان أي تقصير، كما تنتقل بشكل شخصي إلى النقاط السوداء للنظافة من أجل العمل على تنظيفها”.

تراجع خدمات الشركتين

ومن جهته، قال أحمد الطلحي، خبير البيئة والتنمية، إنه “بالفعل، أصبح الجميع يلاحظ التراجع الكبير لمستوى نظافة المدينة مقارنة بما كانت عليه في السنوات السابقة، حيث كانت تنعت بأنها أنظف مدينة كبيرة في المغرب. والسبب في ذلك يرجع إلى ضعف تطبيق الالتزامات المنصوص عليها في دفاتر التحملات من قبل شركات النظافة، وضعف مراقبة الجماعة والمقاطعات والوزارة الوصية على الجماعات الترابية لتدبير هذا القطاع الحيوي”.

وأضاف الطلحي أنه “لذلك، وجب الحزم في هذا الموضوع، خصوصا وأن المدينة أصبح لها جاذبية سياحية كبيرة، وهي تستقبل رجال أعمال أجانب يوميا من مختلف دول العالم بحكم أنها القطب الاقتصادي الثاني للمملكة والمدينة التي تستقطب نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية، كما أن المدينة مقبلة على تنظيم تظاهرات رياضية كبرى، خصوصا الكاف والمونديال.

وقال الطلحي إنه “واجب أن يذكر ببعض بنود دفاتر التحملات والتي سيلاحظ معي الجميع أنها غير مطبقة بالشكل والحجم المطلوب. حيث يرد في دفتر التحملات؛ توفير عدد حاويات أكثر من الكميات المفترض إنتاجها يوميا من النفايات، تحسين المظهر الخارجي لنقط تواجد الحاويات والرفع من عدد الحاويات المدفونة، إدماج التدبير الذكي لتتبع موقع ومستوى ملء الحاويات، الرفع من تواتر عملية غسل الحاويات وتحسين شروطها، جمع النفايات الخضراء والمخلفات المنزلية كبيرة الحجم، جمع مخلفات البناء الناتجة عن الإصلاحات المنزلية بطلب من المفوض، توفير نظام معلوماتي للمراقبة والشكايات، مكون من ثلاثة تطبيقات: تطبيق محمول لشكايات المواطنين، تطبيق محمول للتتبع الميداني، تطبيق تتبع ومراقبة جميع العمليات التقنية، التدبير الذكي للمعدات: الشاحنات وعربات الكنس اليدوي ونسبة من الحاويات، المراقبة بالكاميرات لمستودع الشاحنات والمستودعات الوسيطة، اعتماد بعض الغرامات التي تطبق تلقائيا بناء على صور محددة ومتضمنة للموقع الجغرافي من خلال التطبيق المحمول للتتبع الميدان”.