مسؤول بالاتحاد الأوربي يحل بالمغرب ولعروسي يكشف أهداف الزيارة

حل المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع بالاتحاد الأوربي، جيرت جان كوبمان، بالمغرب في زيارة رسمية، انطلقت منذ يوم الإثنين 2 شتنبر الجاري.

واستهل المسؤول الأوربي لقاءاته بعدد من المسؤولين المغاربة بلقائه مع وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، تلاه لقاء آخر مع المدير العام لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، فؤاد يزوغ، فلقاء آخر مع وزير التجهيز والماء، نزار بركة.

وعند حلوله بالمغرب، وقبل لقائه المسؤولين السالف ذكرهم، قال المسؤول الأوربي، في تغريدة على حسابه بـ”إكس”: “يسعدني أن أكون هنا في المغرب لمناقشة كيفية تعزيز وتوسيع الشراكة”. مؤكدا على أن “المغرب شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في مجموعة واسعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مثل الطاقة النظيفة والاستثمار والتجارة والهجرة والتنقل وسلاسل التوريد الاستراتيجية”.

وتأتي هذه الزيارة في ظل ما تشهده العلاقات الاقتصادية المغربية الأوربية خاصة ما تعلق باتفاقية الصيد البحري التي توقفت منذ انتهاء البروتوكول الذي ينفذ اتفاقية التعاون المستدام لمصائد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في 17 يونيو 2023، بعدما وقف تمديد الاتفاقية بسبب الحكم الذي أصدرته محكمة العدل العامة للاتحاد الأوروبي في 29 شتنبر 2021، والذي أيدت فيه الاستئناف .

سياق هذه الزيارة وما صرح به المسؤول الأوربي مدير مفاوضات الجوار والتوسع للاتحاد الأوربي بشأن المواضيع المطروحة في زيارته، يثير التساؤل عما قد تحمله هذه الزيارة في طياتها، وما علاقتها باتفاقية الصيد البحري مع المغرب وإمكانيات تجديدها في القادم من الأيام.

وفي هذا السياق، يرى الخبير في العلاقات الدولية والشؤون الأمنية وتسوية النزاعات، عصام لعروسي، أن “الاتحاد الأوربي تراجع في الآونة الأخيرة عن بعض الأدوار الأساسية ببلدان الجنوب والضفة الجنوبية عموما، من خلال إهماله لهذه الدول في العديد من القضايا، واتفاقية الصيد البحري مع المغرب على رأس هذه القضايا التي أهملها الاتحاد الأوربي”.

وأكد لعروسي، في تصريح لـ”آشكاين”، على أن “محاولة الاتحاد الأوربي التمدد شرقا والاعتماد أساسا على سياسة الهجرة وسن قوانين جديد تم اعتمادها خلال العشر سنوات أخيرة، خاصة ما تقرر سنة 2023، كانت في معظمها قوانين تعيق سياسة اللجوء والهجرة”.

واعتبر الخبير في العلاقات الدولية أن “الإتحاد الأوربي الآن بصدد إنجاز تقارير عن علاقة الجوار، خاصة أن الحرب الروسية الأوكرانية قد طالت ولم تغير الشيء الكثير في علاقة الجوار”.

وأبرز أن “المبادرات الإنفرادية التي قامت بها عدة دول أوربية تحتاج إلى توحيد الموقف الأوربي في عدة قضايا ومواقف تربطه بالمغرب، وعلى  رأسها قضايا الطاقة والجهرة، ومراجعة الاتحاد الأوربي لمواقفه من بعض التشنجات التي تقع داخل البرلمان الأوربي خاص ما تعلق بالوحدة الترابية”.

وخلص إلى أن ما سبق ذكره  من مواضيع هي بمثابة “مشاريع لمفاوضات ومناقشات جادة مع الاتحاد الأوربي، خاصة أن اتفاق الصيد البحري موقوف ويحتاج إلى مراجعة، والمغرب لديه العديد من الشروط التي يضعها للاتحاد الأوربي لاستئناف اتفاق جيد وبناء يكون لفائدة الطرفين معا”.