ترخيص جماعة طنجة لبناء عمارة من 15 طابقا على مجرى “الواد الحار” يثير الجدل (وثيقة)

أثارت جماعة طنجة جدلاً بعد ترخيصها لمشروع عقاري ضخم يتكون، حسب وثيقة الترخيص التي اطلعت عليها “آشكاين”، من 15 طابقاً وطابقين تحت أرضيين، والذي يقع بالقرب من مجرى الوادي الحار بمحيط مدارة مركز الاستقبال. المشروع المثير للجدل تم إيقافه من قبل السلطات المحلية قبل أيام بسبب عدم تعليق اليافطة التقنية، وهو ما يعد خرقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في مجال البناء.

ويعود التساؤل الرئيسي حسب متتبعين للشأن المحلي، إلى كيفية منح هذا الترخيص في موقع حساس كهذا، حيث يقع المشروع حسب تصميم التهيئة الذي اطلعت عليه “آشكاين”، بالقرب من مجرى واد، مما يثير مخاوف بشأن المخاطر البيئية والهندسية. وجود مجرى الواد في المنطقة يجعل من الضروري التحقق من قيام لجنة تقنية بمعاينة الموقع قبل منح الإذن بالبناء، فضلا عن مدى احترام المشروع للمسافة القانونية بين الورش والوادي.

في هذا السياق، يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى موافقة وكالة حوض اللوكوس والسلطات المعنية قبل الترخيص لهذا المشروع. هذه الجهات يجب أن تكون قد قامت بدراسات دقيقة تضمن سلامة المشروع والمناطق المحيطة به من أي مخاطر مستقبلية قد تنتج عن البناء قرب الواد.

تتجه الأنظار الآن إلى الدور الرقابي الذي تلعبه السلطات المحلية في متابعة مدى مطابقة المشاريع العقارية لشروط البناء والسلامة العامة، خاصة وأن مصالح جماعة طنجة كانت قد سحبت مجموعة من الرخص في وقت سابق، بناء على محاضر لجنة التعمير بسبب وجود الأوراش بالقرب من مجاري مائية، رغم أن الرخص تم إصدارها بعد موافقة وكالة حوض اللوكوس.