مجلس المنافسة يؤكد رفع شركات للأسعار لجني مكاسب من التضخم.. ولحلو يعلق

جدل كبير أثاره التقرير الاخير لمجلس المنافسة بتحدثه عن تحقيق بعض الشركات أرباحا غير معقولة خلال سنة 2023.

وكشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة لسنة 2023 أن أسباب ارتفاع الأسعار في المغرب بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية الدولية، مرتبط أيضا قدرة الشركات المتمتعة بقوة سوقية على رفع الأسعار لجني مكاسب من التضخم، لاسيما من خلال الزيادة غير المعقولة في هوامش الربح.

واعتبر مجلس أحمد رحو، أن هذه الظاهرة تسمى في الأدبيات الاقتصادية بـ “الجشع التضخمي”، مع عدم تسميته لهذه الشركات التي لجأت إلى هذه الإجراء، ولا حتى تحديد القطاعات التي مستها الظاهرة.

الخبير الاقتصادي، مهدي لحلو، اعتبر أن “تحدث مجلس المنافسة عن “الجشع التضخمي” معناه هناك شركات بعينها حصلت أرباحا ومداخيل أكثر مما هو معقول بكثير، وهي ظاهرة تَحدث عادة في حالة الحرب أو الأزمات المُشابهة لها والحال أن المغرب لا يشهد هذه الحالات، وكان على مجلس المنافسة أن يتحلى بالشجاعة ويكشف عن أسماء هذه الشركات، وعن نسبة الأرباح، وفي أية قطاعات تنشط هذه الشركات”.

وأضاف لحلو في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “مجلس المنافسة بتحدثه عن الجشع التضخمي، فهو يشير بطريقة غير مباشرة لغياب رقابة الحكومة، فالربح غير المعقول هو ربح غير مراقب أولا وأخيرا، ومعناه هناك شركات غير مواطنة تُنهك جيوب المواطنين، كما أنه يسائل مؤسسات الدولة في ذات الامر عن سبب تحصيل الشركات أرباحا غير معقولة أثناء فترة التضخم، كما يمكن اعتبار الجشع التضخمي نتيجة طبيعية لرفض إقرار ضريبة خاصة على الأرباح المفرطة، خصوصا أرباح شركات الأبناك وشركات المحروقات وشركات التأمين، وهي كذلك نتيجة طبيعية لليبيرالية الاقتصادية المتوحشة السائدة في المغرب والمتسمة بغياب القوانين”.

وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة “معرفة القطاعات التي شهدت هذه الظاهرة وفحصها فحصا دقيقا، إضافة إلى ضرورة فرض ضريبة خاصة على الأرباح الكبيرة وإقرارا ترسانة قانونية واضحة تحد من هذه الممارسات، والضرب من حديد لهذه الشركات التي قامت بالجشع التضخمي، مع أن الشيء الواجب توضيحه الآن وبشدة، هو الكشف ومعرفة أين ذهبت هذه الفوائد الناتجة عن الجشع التضخمي وفي أين استخدمت”.

ويرى ذات الخبير الاقتصادي أن “المحرك الأساسي لنسبة التضخم الكبرى التي عرفها المغرب، هو مشكل البترول، فزيادة أثمان المحروقات جزء منها فقط مرتبط بالتحولات السوقية الدولية، في حين أغلب الاجزاء الأخرى مرتبطة بالواقع المغربي المتميز بفقدان التصرف في مصفاة “لاسامير”، وفي التحكم في سوق المحروقات من طرف شركتين أساسيتين إحداهما تابعة لرئيس الحكومة الحالي”.