من يحمي المساهمين الصغار ؟

أفاد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن  رأسمال شركة سامير، المطروحة للتصفية القضائية،  يتشكل  من حوالي 67٪ لشركة كورال و 6٪ لمجموعة هولماركوم و 27٪ موزعة بين مساهمين ذاتيين ومؤسساتيين.

وأضاف “وإن كانت مجموعة كورال، تمتلك أكثر من 3/2 الأسهم ، والمتحكمة في قرارات مجلس الإدارة ، وهي القرارات التي دفعت شركة سامير إلى التفالس، فما هو ذنب الأشخاص والمؤسسات، التي لا تشارك في القرار ومحكوم عليها بتحمل المسؤوليات والتداعيات الناجمة عن قرارات الأغلبية المطلقة التي تسيطر عليها مجموعة كورال؟”

وأوضح اليماني في تصريح صحفي، أنه “في ظل الخسارات الفادحة، التي تكبدها المساهمون الصغار في رأسمال شركة سامير، عبر شراء الأسهم من البورصة، فإن تجربة شركة سامير ، تقتضي مراجعة القوانين المنظمة للاستثمار عبر شراء الأسهم وحماية مصالح الأقلية، التي تذهب ضحية قرارات الأغلبية، التي تحمي مصالحها سواء من داخل الشركة أو من خارجها”.

معتبرا أن “حجم الخسائر التي لحقت بالمغاربة في استثمارهم في شركة سامير وشراء أسهمها من البورصة، تسائل كل المختصين في الموضوع، لاستخلاص العبر والدروس وخلق آليات وقواعد قانونية، لضمان وحماية مصالح الأقلية من عبث الأغلبية ، والنموذج في قصة سامير، التي نهبت فيها الأغلبية مقدرات الشركة وقضت على أحلام وامال العديد ممن غامروا بمدخراتهم في أسهم شركة سامير”.