2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
في الوقت الذي ترددت فيه أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن احتمال عودة البرلماني عبد الحميد أبرشان إلى رئاسة فريق اتحاد طنجة، أكدت مصادر مقربة أن هذه الأخبار غير صحيحة. وأشارت المصادر إلى أنه لا نية لأبرشان في العودة لتولي هذه المسؤولية حاليا، مما يترك الفريق في حالة من الغموض حول مستقبله.
الفريق الطنجاوي يواجه أزمة خانقة على عدة أصعدة، حيث تصل الديون العالقة إلى ما قيمته الإجمالية ثلاثة مليارات و300 مليون سنتيم؛ وهي قضايا نتائج أحكام صادرة عن الغرفة الوطنية لفض النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. هذه الديون تضع النادي في موقف صعب، خاصة مع غياب حلول واقعية أو مبادرات لتسويتها في المستقبل القريب، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي والإداري.
وفي تطور آخر، شهدت الحصة التدريبية التي أجراها فريق اتحاد طنجة، أمس الاثنين، تواجد اللاعب الإسباني ألكسيس سانشيز، برفقة مفوض قضائي، الذي حضر لمعاينة موقف مدرب الفريق، هلال الطير، بشأن انضمام اللاعب للتدريبات. وفقًا لتصريح سابق للمدرب، فإن مستقبل اللاعب مرتبط بنتائج الميركاتو الصيفي، حيث سيتم الاستغناء عنه في حال رفع المنع المفروض على الفريق، وإذا لم يُرفع، سيتم الاحتفاظ به بشكل اضطراري ضمن سياسة “الترقيع” كما وصفها الطاير. وتجدر الإشارة إلى أن شركة اتحاد طنجة كانت قد أعلنت عن نجاحها في رفع المنع الذي فرضه “الفيفا”، إلا أن المنع الذي فرضته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لم يُرفع بعد، وهو الأهم لإنقاذ موسم الفريق. حيث أن الملفات التي كانت عالقة لدى الفيفا لا تتجاوز قيمتها 245 مليون سنتيم، بينما ملفات الجامعة أضعاف ذلك.
استقالة محمد الشرقاوي من رئاسة النادي زادت الطين بلة، إذ لم يظهر حتى الآن أي اسم مرشح ليأخذ على عاتقه قيادة الفريق. هذا الفراغ القيادي يثير مخاوف كبيرة لدى الجماهير، التي تعول على حلول سريعة لإنقاذ الفريق من العودة إلى النفق المظلم.
وفي سياق متصل، تواجه جهود إنقاذ اتحاد طنجة عقبة أخرى تتمثل في رفض السلطات الولائية التدخل في ملف النادي، حيث أكدت هذه الجهات أن الأمر خارج نطاق اختصاصها. يأتي هذا الموقف وسط تصاعد الضغوط الجماهيرية على المسؤولين المحليين للتدخل وإيجاد حلول لأزمة الفريق، خاصة في ظل غياب قيادة واضحة وعدم وجود أي بوادر لتحرك فعّال من الجهات المعنية. وقد بررت السلطات الولائية موقفها بأن اختصاصها ينحصر في الشؤون الإدارية العامة، بينما تظل الأمور المرتبطة بالنادي من مسؤولية الجهات الرياضية المعنية.
غياب التخطيط الواضح والإدارة الفعالة يضع اتحاد طنجة أمام مستقبل مجهول، خصوصاً مع استمرار العجز في تسوية الملفات المالية العالقة. الجماهير من جانبها تعيش حالة من الإحباط، مطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل.
وفي ظل هذا الوضع، يبقى السؤال الأكبر؛ من سيتحمل مسؤولية إعادة الفريق الأول لمدينة طنجة إلى المسار الصحيح؟
