الشامخ: تجميد “البام” عضوية أبو الغالي غريب وسيحدث حربا داخل الحزب (حوار)

لم يكد يخفت صدى “إسكوبار الصحراء” الذي هز حزب الأصالة المعاصرة، حتى عاد الحزب إلى دائرة الجدل والنقاش مجددا بعدما  قرر مكتبه السياسي، يوم الثلاثاء 10 شتنبر 2024، تجميد عضوية الأمين العام للحزب صلاح الدين أبو الغالي، من القيادة الثلاثية للحزب التي تضم بالإضافة إليه، كلا من فاطمة الزهراء المنصوري والمهدي بنسيعد.

وتمركز الجدل والنقاش السياسي والإعلامي حول هذا التجميد، على ما قد يترتب عنه من تداعيات على الحزب الذي اختار قيادة ثلاثية تمثل تيارات متطاحنة داخل الحزب، علاوة على الأساس القانوني الذي بنى عليه المكتب السياسي لـ”البام” قرار التجميد مقارنة بما هو مُسطر في النظام الداخلي للحزب، حيث وجه المكتب السياسي لأبو الغالي شبهة “ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب ومس بقيمه”.

ورغم ذلك، فإن عرض الوقائع ومسطرة التجميد على ما تضمنه المادة 106 من النظام الداخلي للحزب التي استند عليها المكتب السياسي تجعله أمام تساؤلات عريضة عن سبب تجميد عضوية امين عام للحزب رغم أن هذه المادة لم تذكره بصفته ولا تخول لهذا المكتب هذه الصلاحية، وهي التساؤلات التي طرحناها بحثا عن الإجابة في هذا الحوار مع أستاذ القانون الإداري بجامعة القاضي عياض بمراكش، يونس الشامخ.

وفي ما يلي نص الحوار:

بداية.. كيف ترى تجميد المكتب السياسي لـ”البام لعضوية عضو قيادته الثلاثية صلاح الدين  أبو الغالي؟

أعتقد أن هذا الأمر مفاجئ جدا، بإقدام قادة الحزب السياسي باتخاذ هذا الإجراء من قبل مسؤولين تجاه مسؤول حزبي كبير.

طيب.. ما مدى قانونية القرار خاصة وأن الخلاف الذي كان سبب التجميد هو  “تجاري بين شقيق أبو الغالي وعضو في الحزب” كما صرح بذلك أبو الغالي في آخر بيانه الثاني ردا على تجميد عضويته؟

هذا القرار المتخذ في حق المسؤول الحزبي المذكور، يبقى مسألة غريبة.

لأنه بالرجوع إلى ميثاق الأخلاقيات للحزب، والذي صادق عليه المجلس الوطني للحزب، نصت المادة 13 منه أنه لا يمكن للمكتب السياسي تجميد أي أحد من الأعضاء أو يوجه إنذارا في حق كل منخرط، أو إحالته على لجنة الأخلاقيات، إلا إذا كان محل متابعة من أجل جناية أو جنحة أو جناية مرتبكة بتدبير الشأن العام.

بمعنى آخر، إذا كانت تلك الجناية أو الجنحة المرتكبة مرتبطة بشأن شخصي فلا يمكن أن يتخذ في حقه أي إجراء،  والميثاق يستلزم أن يكون هذا الشخص يدبر مؤسسة عمومية أو جماعة محلية أو منصبا وزاريا.

وأن يكون محل متابعة، وليس شكاية فقط، لأن الشكاية يمكن أن تكون محل متابعة أو حفظ، أي أنه ليس كل من وضعت في حقه شكاية تتم متابعته، حيث يمكن أن تكون شكاية كيدية.

والشرط الثاني، أن تكون هذه الشكاية مرتبطة بتدبير الشأن العام، بحيث يكون وزيرا أو مسؤولا أو غيرها.

كما أن نفس المقتضى القانوني من المادة 13 من ميثاق ألأخلاقيات، فهي تربط بين الشكاية ومن يضعها، إذ ليس أي شخص يمكن أن يضعها، بل يجب أن تكون موضوعة من قبل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، وهي الجهات الثلاث التي لها الحق في تحريك شكاية ضد مدبري الشأن العام.

وبالتالي، فيمكن طبقا لمقتضيات المادة 13 أن تتدخل لجنة وليس مسؤولا معينا، أي أن لجنة الأخلاقيات هي من تتدخل لاتخاذ قرار توقيف عضو كيفما كان، فما بالك بعضو فاعل داخل الحزب السياسي هو أمين عام للحزب.

وإذا عدنا لمقتضيات المادة 14 من الميثاق فإن الاختصاص يؤول إلى اللجنة الوطنية للأخلاقيات التي تبقى هي صاحبة الاختصاص الأصيل في إصدار قرار بتجميد العضوية، وهذه المادة تربط هذا القرار بضرورة أن يكون بعد صدور حكم بالإدانة، أي يجب أن يكون حكم إدانة مكتسي لحجية الشيء المقضي به، آنذاك تتدخل لجنة الأخلاقيات وتصدر قرارا بتجميد عضويته أو غير ذلك من القرارات المتخذة في حق الأعضاء.

وقولي إن هذه المسألة مخالفة للقانون، بل وغريبة عن القانون، لأننا نصطدم أولا بعدم الاختصاص، لأن مستوى إصدار القرار ليس بيد المجلس الوطني، بل لجنة الأخلاقيات هي المختصة.

ويبقى الحل هو أن هذا الشخص يجب أن يلجأ إلى السلطة القضائية للطعن في مثل هذه القرارات، إلى المحكمة المختصة نوعيا ومحليا.

وأعتقد أن المحكمة ستتخذ بشكل عاجل قرارا بوقف تنفيذ هذا القرار ثم إلغاءه في مرحلة ثانية بعد مناقشة الموضوع.

تبعا لذلك.. ماذا بعد تجميد عضوية أبو الغالي؟ هل يمكن أن يحدث ذلك شرخا وانشقاقات داخل الحزب؟

بطبيعة الحال، فهذا ينذر بتشكل فرق حزبية داخل الحزب الواحد، ونحن على أبواب تعديل حكومي، وفي هذا المرحلة دائما ما تظهر هذه الصراعات السياسية بين الأقطاب السياسية المكونة للحزب.

ما يعني أن من الأسباب الحقيقية لهذا الصراع هي وجود تعديل حكومي، لأن كل شخص يحاول أن يظفر بحقيبة وزارية.