تقرير يقف على معيقات التطور الإقتصادي بالمغرب

وقف تقرير اقتصادي حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي المغربي، على سلبيات ونواقص عدة تعيد تقدم الاقتصاد المغربي، أبرزها بشكل أساسا في ظاهرتي تغول الاقتصاد غير المهيكل، والارتفاع المهول لنسب البطالة.

القطاعات غير المهيكلة معضلة الاقتصاد المغربي

اعتبر التقرير الحامل لعنوان “الدراسات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – المغرب” أن القطاع غير الرسمي (يقصد غير المهيكل) أكبر معوقات تطور سوق الشغل بالمغرب، والذي يستحيل معه تسجيل أي تقدم اقتصادي حقيقي.

وأشارت منظمة لتعاون الاقتصادي والتنمية المنضوي تحتها العديد من دول العالم، إلى أن الانتشار الواسع للقطاع غير المهيكل واستحواذه على ما يقارب الثلثين من الوظائف في جل القطاعات الاقتصادية، السبب الرئيسي في الانخفاض المهول لأجور المستخدمين وعدم تطوير مهاراتهم ومراكمتها.

كما يتسبب الاقتصاد غير المهيكل حسب ما توصل له تقرير الذي اطلعت عليه جريدة “آشكاين” الإخبارية، في تدني إنتاجية الاقتصاد المغربي وضعف تنافسيته، لما يشكله من منافسة غير عادية للشركات الرسمية وخاصة الصغيرة منها على وجه الخصوص، وأيضا في عدم استخلاص الدولة للإيرادات الضريبية نتيجة هذا النشاط، مشيرا إلى أن تواتر ظاهرة إفلاس وإغلاق الشركات والمقاولات الصغير نتيجة من نتائج هيمنة القطاعات غير المهيكلة.

إجراءات عاجلة لتوظيف حملة الشواهد

الارتفاع المهول لنسب البطالة في المجتمع المغربي خلال الأشهر الأخيرة، سمة أخرى من السمات السلبية لواقع الاقتصاد والسياسة التشغيلية بالمغرب وفق تقرير التعاون منظمة لتعاون الاقتصادي والتنمية.

وأشار التقرير إلى انخافض معدل مشاركة الإناث الذي وصل أدنى معدلاته 19 في المئة، في حين ارتفع معدل البطالة بعد جائحة كوفيد 19 ليصل وفق الأرقام الرسمية لـ 13 في المئة، وهو الأعلى ارتفاعا منذ عقدين من الزمن، فيما بلغ معدل البطالة وسط الشباب المغربي المتراوحة أعماره بين 15 و24 سنة 35.8 وهو الأعلى على الإطلاق في التاريخ الاجتماعي المغربي.

الأرقام المقلقة لواقع البطالة ومعدل تشغيل الشباب بالمغرب، جعلت التقرير يوصي بذل السلطات المغربية الجهود المكثفة لدمج الشباب في سوق الشغل المغرب واعتبار ذلك مسألة ذات ملحاحية وراهنية قصوى.

واعتبرت المؤسسة خريجي المعاهد العليا والجامعات يعانون من معدلات بطالة مرتفعة، ما يستلزم من السلطات المعنية تبسيط الإجراءات المتعلقة بالبحث عن العمل وتشجيع الشباب على المشاركة في برامج التدريب والتأهيل.