2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
ظفر مرشحات ومرشحو فيدرالية اليسار الديمقراطي بكل بالمقاعد التسعة في الإنتخابات الجزئية بجماعة فكيك، التي جرت يوم الخميس 12 شتنبر الجاري.
وجاء اكتساح مرشحي فدرالية اليسار المشاركين في “حراك الماء” بفكيك، لهذه الانتخابات، بعدما قدم 9 من أعضاء المجلس الجماعي للمدينة طلبات استقالتهم خلال شهر ماي الماضي؛ ما أدخل المجلس في مرحلة من الغموض، قبل أن يتم تعيين لجنة لتسيير مجلس المدينة وتحديد موعد الانتخابات الجزئية.
هذه التحول، يأتي بعد أشهر عاشت فيها جماعة فكيك على صفيح ساخن، بسبب احتجاجات عارمة تتمثل في تنظيم أشكال نضالية مختلفة لتحقيق مطلبهم المركزي، المتعلق أساسا بالانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع، وهو ما يطر التساؤل عما إن كان فوز مرشحي فدرالية اليسار سيغير مسار احتجاجات الماء بفيكيك، بعدما أعلت التنسيقية المحلية للترافع عن مدينة فيكيك عن تعليقها إلى ما بعد هذه الانتخابات.
انتصار ساحق
وفي هذا السياق، أوضح أحمد السهول عضو التنسيقية المحلية للترافع عن مدينة فيكيك، أن “ساكنة فيكيك التي احتجت لما يزيد عن 10 أشهر تمخض عن احتجاجاتها استقالة المستشارين الرافضين لقرار تفويت قطاع الماء للشركة الجهوية المتعددة الخدمات، وهذا الوضع كانت له تبعات، وهي أن المكتب المسير لجماعة فكيك عزل، وأصبح التسيير في يد لجنة تصريف الأعمال، وبالتالي دخلنا في انتخابات جزئية بقرار من وزارة الداخلية”.
وأكد السهول في حديثه لـ”آشكاين”، أن “الجميع تابع في وسائل التواصل والوسائط، كيف أن ساكنة فيكيك حققت انتصارا ساحقا على مرشحي المكتب المسير المناصرين لتفويت فطاع الماء للشركات الجهوية للخدمات”.
ويرى المتحدث أنه “بعد هذا الانتصار الساحق الذي أصبحت أرقامه تؤكد بالملموس، أن ساكنة فيكيك ترفض هذا القرار الذي اتخذ ضد إرادة الساكنة، من خلال تفويت الموارد المائية السقوية ومياه الشرب للشركة متعددة الخدمات”.
مواصلة الاحتجاج
وشدد على أن “الجهات والأطراف الأخرى عليها أن تقرأ جيدا هذه الأرقام وأن تأخذ منها الدرس والعبر، والحراك لا يمكنه أن يتغير إلا في اتجاه مواصلة ما بدأ به وهو المطالبة بالإنسحاب من هذه الشركة”.
وتابع السهول أن “المنتظر الآن، هو أن التغيير سيكون على مستوى السلطات الحكومية أولا، ويجب ان يكون هذا التغيير من طرف المكتب المسير أو ما تبقى من مجلس جماعة فيكيك، علاوة، على أن السلطات الحكومية، ينتظر منها تصحيح الأعطاب التي ارتكبتها في حق الساكنة وفي حق مصداقية المجلس واستقلاليته، وعلى السلطات الإقليمية أن تصحح تدخلها السافر في استقلالية وقرار وسيادة قرار المجلس الجماعي لمدينة فيكيك، لأن السيد العام هو الذي تدخل، بالأمر بتغيير القرار من الرفض إلى القبول”.
وأبرز أن “معالم هذا الإصلاح تتجلى في أنه عندما تطالب المعارضة بعقد دورة استثنائية لانسحاب الشركة، ما عليه إلا أن يقبل بإدراجها، لأنه إذا لم يقبلها العامل فلن يقبلها المكتب المسير”.
عقاب جماعي
ونبه إلى أن “السلطات الحكومية عليها أن تراجع أوراقها في تعاملها مع ساكنة فكيك، ونقصد بذلك السلطة الإقليمية، لأنه لا يعقل أن يفرض على ساكنة فيكيك عقاب جماعي، لأن السيد العامل يرفض التجاوب مع مطالب أرباب الشاحنات التي تجلب رمال البناء إلى مدينة فكيك، وأصبح كل شيء متوقفا، بما فيها التجارة، ما أدى لركود اقتصادي غير مقبول، وخطر كبير يهدد عددا من الفئات الهشة بالجوع، نظرا لتوقف قطاع البناء الذي تشكله فئة عريضة من اليد العاملة”.
وأضاف أن “السلطات الإقليمية مطالبة بتصحيح هذا النوع من التعامل غير المعقول وغير المنطقي مع ساكنة فكيك، حيث أصبحنا نشم رائحة العقاب والحصار على مدينة فكيك، فمثلا عندما تهاطلت الأمطار لم تعط أي أهمية لفك العزلة عن مدينة فكيك، من خلال إصلاح الأعطاب التي لحقت بالطريق، في حين أرسلت كل الآليات إلى منطقة بوعنان التي تبقى بدورها متضررة، حيث كان على السلطات أن تعطي الأهمية لهذه المنطقة التي تكون معزولة حتى في الحالات العادية فبالأحرى عندما تقطع الطريق، لأن المدينة لديها طريق واحدة، وإذا تضررت انقطع عنها كل شيء، مؤونة، نقل، وغيره”.
وخلص إلى أن “المنتظر من بعد هذا الانتصار، هو أن يكون التغيير والتحول لدى هذا المكتب المسير، بأن يخرج من تعنته وينضم إلى الساكنة ويتجاوب مع مطالبها، وأن يكون هناك تغيير من قبل السلطات المحلية بتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها في حق هذا المجلس والساكنة”.
