نقابة تتهم الفتيت بـ”إهمال” مطالبها وتعلن خوض إضراب عام

يخوض الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إضرابا عاما يوم 22 فبراير المقبل، بكافة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية. وفق ما أعلن في بلاغ صادر عنه.

وإتهمت نقابة المتصرفين وزارة الداخلية، بإهمال الرسالة الموجهة إليها من طرفها، بشأن “التعسفات التي يتعرض لها متصرفو الوزارة في مجموعة من الجماعات”، مطالبة وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت بفتح حوار حول متصرفي وزارته على اساس مراسلة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، التي تقضي بفتح جلسات الحوار قطاعية.

ووصف الاتحاد، في ذات البلاغ الذي أصدره بعد انعقاد لجنته الإدارية، الحديث عن الإصلاح المتعلق بتقييم الموارد البشرية الذي تنهجه وزارة الإدارة والوظيفة العمومية، بأنه لا يعد “إلا محاولة لتحجيم نسبة الترقي، الضعيف أصلا، عبر الآلية الانتقائية”، معتبرا أن هناك “محاولة تضليل للرأي العام من خلال إظهار كتلة الأجور عالية بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام”.

وإستدرك البلاغ في ذات السياق، “لكن المشكل، يكمن في ضعف الناتج الداخلي الخام نتيجة سياسات الحكومات التي توالت على تدبير الشأن العام”، داعيا الحكومة إلى “إخراج نظام أساسي عادل ومنصف للمتصرفين”،مؤكد أن “اتفاقية 26 أبريل 2011 بقيت حبرا على ورق”.