المغرب يقفز للرتبة 90 عالميا في مؤشر الحكومة الرقمية

قفز المغرب للرتبة 90 عالميا في مؤشر الحكومة الإلكترونية الصادر كل سنتين عن الأمم المتحدة، متقدما بـ 11 مركزا عن تصنيف سنة 2022.

وحصل على تنقيط إجمالي نقطة 100/68.41، بعد حصوله على نقطة 100/56.18 بخصوص مؤشر الخدمات الرقمية والمتمثل في توفير البنية التقنية الأساسية اللازمة لإتاحة هذه الخدمات بصورتها المتكاملة والشاملة وضمن منصة واحدة للجمهور، و 100/60.78 نقطة بخصوص مؤشر الرأسمال البشري، ثم نقطة 100/88.27 بخصوص مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات.

عالميا حلت الدانمارك في المرتبة الأولى، متبوعة بإستونيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية ثم إسلندا ثم المملكة العربية السعودية في إنجاز غير مسبوق في تاريخ المؤشر الأممي.

وعربيا لحقت الإمارات بالسعودية لتحتل المركز الـ11 عالميا، ثم البحرين في المرتبة الـ18، وتلاهما سلطنة عمان في المركز 41، وقطر 53، والكويت 66، والمغرب 81، وتونس 87، ومصر 95.

وأشار التقرير الأممي إلى أن الأزمات العالمية المتقاطعة والمتفاقمة في السنوات الأخيرة، لم تمنع دول العالم من الالتزام باستراتيجيات الحكومة الرقمية وتعزيزها.

وأوضح ذات التقرير أنه لأول مرة أصبحت 71.5 في المائة من الدول الأعضاء عند مستويات مرتفعة أو مرتفعة جدًا لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.

ونتج هذه التطورات العالمية المهمة في مجال الرقمنة، زيادة متوسط ​​مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية العالمي بشكل عام مع انخفاض نسبة السكان المتخلفين في تطوير الحكومة الرقمية من 45.0 في المائة في عام 2022 إلى 22.4 في المائة في عام 2024.

يذكر أن تقرير مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية الذي نشرته الأمم المتحدة يقيس مدى تنمية وتطور الحكومة الإلكترونية في 193 دولة حول العالم من خلال متوسط حسابي لثلاثة مؤشرات فرعية، هي مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية (OSI)، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية (TII)، ومؤشر رأس المال البشري (HCI).