عمدة طنجة يرمي بكرة رخص البناء بسيدي إدريس إلى شركة العمران

سارع عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، لعقد اجتماع مع عدد من سكان منطقة سيدي إدريس الذين حاصروا مقر ولاية طنجة يوم أمس الأربعاء، مطالبين برخص البناء لأراضيهم. وأفادت مصادر خاصة بأن ليموري حاول تهدئة المحتجين واعدا إياهم بأن ملفهم يخضع حاليًا للدراسة من قبل شركة العمران، التي ستقرر الحلول الممكنة في هذا الصدد.

وفي الاجتماع الذي جرى بمقر جماعة طنجة، وعد ليموري السكان على أن شركة العمران ستنظر في إمكانية بناء مجمعات سكنية مشتركة كحل بديل، نظرًا لأن تصميم التهيئة لا يسمح بالبناء على الأراضي التي تقل مساحتها عن 64 متر مربع. وقد أوضح ليموري أن هذه القيود تجعل من الصعب إصدار رخص بناء فردية للمواطنين، ما دفع إلى التفكير في حلول جماعية.

من جهتهم، أعرب السكان عن استيائهم من هذا الوضع المستمر منذ أكثر من 10 سنوات، مشيرين إلى أن رخص أراضيهم الصغيرة والتي تقل مساحتها عن 60 مترًا لا تزال مجمدة، رغم أنهم لا يطالبون إلا بحقهم في بناء مساكن لعائلاتهم.

وكان سكان منطقة بني سعيد والبحراويين بمنطقة سيدي إدريس، التابعة لمقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة، صباح اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، اقتحام بناية ولاية طنجة، خلال وقفة احتجاجية نظمها أصحاب الأراضي. وتجمع المحتجون أمام مقر ولاية طنجة للتنديد بتجميد رخص البناء في المنطقة، معبرين عن استيائهم من استمرار منعهم من البناء بشكل قانوني رغم امتلاكهم للأراضي.

وقد عاينت جريدة “آشكاين” الإلكترونية، محاولة المحتجين اقتحام مقر ولاية طنجة للمطالبة بتدخل الوالي يونس التازي، داعين إلى إيجاد حل عاجل لهذه الأزمة. وأكدوا على حقهم في البناء وفق مساطر قانونية بعيدة عن العشوائية، مؤكدين أن السياسات الحالية تدفع المواطنين بشكل غير مباشر إلى البناء غير القانوني بسبب عدم منحهم الرخص اللازمة.

كما عبر المحتجون عن فقدانهم الثقة في المسؤولين الذين يدعون مكافحة البناء العشوائي، بينما يعرقلون حصول المواطنين على رخص بناء قانونية. ورفع المحتجون شعارات تعبر عن معاناتهم، مطالبين بضرورة احترام خطابات الملك محمد السادس التي تدعو إلى تبسيط المساطر الإدارية وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم.