هل صوتت النقابات على إدماج “كنوبس” في cnss؟ .. السطي وفيراشين يجيبان

غضب نقابي كبير يلوح في الأفق من الإجراء الحكومي الأخير القاضي بنقل إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”، بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”.

وبمجرد الإعلان عن تقديم وزير الصحة خالد ايت الطالب رسميا مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض للمجلس الحكومي، عبرت فعاليات نقابية عن رفضها للإجراء الجديد واصفة إياه بـ “الأحادي” والضارب كليا لكل مكتسبات شغيلة القطاع العام ومكتسبات منخرطي التعاضد المغربي وذوي الحقوق.

في حين ذكر مهتمين ومختصين بالموضوع، بتصويت أغلب المركزيات النقابية الممثلة في البرلمان خلال الولاية البرلمانية السابقة، بالإيجاب على مضامين قانون الإطار 09.21 الذي ينص في المادة 15 منه على “سهر السلطات العمومية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع إطار للحكامة يمكن من ضمان التقائية مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، لا سيما من خلال اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة”، واصفين الغضب النقابي الحالي من مشاريع التعديلات الحالية، بالمتناقض مع المواقف المعبر عنها إبان المصادقة على القانون.

تأويل حكومي خاطئ لقانون الحماية الاجتماعية

خالد السطي، ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، اعتبر أن “قانون الإطار للحماية الاجتماعية الذي صودق عليه في الولاية السابقة، والذي حظي بالإجماع بما فيه المكون النقابي، لم ينص على دمج “الكنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإنما المادة 15 تنص على إحداث هيئة وحيدة لتدبير الحماية الاجتماعية”،متسائلا حول “لماذا لم تذهب الحكومة على سبيل المثال في اتجاه إدماج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في كنوبس بما يضمن أولا بقاء مكتسبات موظفي القطاع العام، وتحصين مكتسبات جديدة لمستخدمي القطاع الخاص وليس العكس، والتنزيل السليم للمادة 15 من قانون الإطار ثانيا، وفي هذا الإطار كان يجب أن يتجه النقاش”.

وأضاف السطي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “القانون الحالي يثير إشكالات عدة أكثر من إيجاد الحلول للمشاكل الموجودة، فعلى سبيل المثال لم يقدم بشكل دقيق مصير مستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي متحدثا فقط عن دفع الطلب من طرف المعنيين، ولا يتحدث عن المكتسبات المتوفرة لدى منخرطي كنوبس، لأن هناك فرق واضح كبير بين سلة العلاجات في كلا الصندوقين”.

وأشار ذات النقابي البرلماني أن “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب طالب عبر بيان حديث، السحب الفوري لهذا المشروع، وإعادته لطاولة الحوار والنقاش بُغية الخروج بصيغة مقبولة ومتوافق بشأنها من طرف الجميع، ولا تضيع المكتسبات والحقوق الحالية، وهذا ما لم تقم به الحكومة للأسف، فهذه الاخيرة مصرة على مقاربتها الانفرادية لقضايا اجتماعية حساسة جدا ما يؤدي لاحتقانات جديدة باستمرار”.

قانون الإطار لا ينص على حل صندوق “كنوبس”

من جهته، عبر يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن “الرفض الكلي لمشروع القانون المطروح على المجلس الحكومي، وعن الاستنكار للمنهجية الحكومية في إعداده، كون قانون اجتماعي من هذا الحجم، ويهم كل الموظفين وليس فئة فقط منهم، يفرض بالضرورة إدراجه ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي من أجل إشراك ممثلي الموظفين في إعداد مضامينه، كما ينص على ذلك قانون الإطار للحماية الاجتماعية”.

وفيما يخص تحدث وزارة ايت الطالب عن انسجام الإجراء الحكومي مع مضامين قانون الإطار للحماية الاجتماعية، أشار فيراشين إلى أن “الكونفدرالية الديمقراطي للشغل صوتت ضد قانون الإطار بعدما رُفضت جل التعديلات المُقدمة من طرف ممثليها بمجلس المستشارين، كما أن قانون الإطار نص على توسيع صلاحيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS” ولم يشر أبدا للإجهاز على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس”.

واعتبر ذات القيادي النقابي بأن “مشروع قانون التأمين الإجباري عن المرض تراجعي بشكل تام، بعدم تضمنه ولا مادة تتكلم عن الحقوق والمكتسبات، ولا على مستوى التعويضات وعلى مستوى الاشتراكات والأمراض المزمنة، وعلى مستوى لائحة الأدوية المشمولة بالتعويض..، فهذه كلها قضايا سكت وأجهز عليها، ناهيك عن عدم أخذه بعين الاعتبار أوضاع موظفي كنوبس أو التعاضديات، فهذه الأخيرة لها مجموعة موظفين يقومون بالوساطة بين المؤمنين وصندوق “كنوبس”، في حين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشتغل مع القطاع الخاص، وهو بالتالي مشروع مؤطر بمرجعية نيوليبيرالية واضحة عبر ضرب العمل التعاضدي والخدمات العمومية مقابل تشجيع القطاع الخاص”.

وأكد فيراشين على أن “العمل التعاضدي إن كان يحتاج فعلا للدمقرطة، وهنا لا بد من التأسف على توقف نقاش مدونة التعاضد بالبرلمان، فإن المطلوب هو تطوير العمل التعاضدي ومعالجة إشكالياته وليس القضاء عليه، كون التعاضديات وُجدت قبل الاستقلال ومنها انبثق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس”، لنجد الآن الرغبة الحكومية الانفرادية في القضاء على هذا التراكم التاريخي المهم بجرة قلم”.