المغرب يصوت على قرار أممي ضد إسرائيل.. والشيات يكشف الأسباب

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء 18 شتنبر 2024، قرارا يطالب بأن تنهي إسرائيل “وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة” خلال 12 شهرا، بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.

وتم هذا التصويت، خلال أشغال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين، حيث قدم مشروع القرار عدة دول منها المغرب وفلسطين، للمرة الأولى بعد حصولها على امتيازات إضافية بموجب قرار سابق من الجمعية العامة.

وجاءت نتاج التصويت لصالح القرار بأغلبية ساحقة، حيث أيده 124 عضوا، بما فيهم المملكة المغربية، وعارضه 14 عضوا فيما امتنع 43 عن التصويت، وهو ما يثير تساؤلات عن دلالات وأثر هذا التصويت على علاقات المغرب مع إسرائيل التي طبع علاقاته معها منذ دجنبر 2020.

وفي هذال السياق، أوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الاول بوجدة، خالد الشيات، أن “هذا التصويت لا يمثل جديدا بالنسبة للمغرب ولموقفه الثابت من القضية الفلسطينية ومسألة المناطق المحتلة والعودة إلى حدود  1967، وحل الدولتين، ومما يؤدي إلى كل أشكال السلام التي يمكن أن تقع وأن تكون موضوعا لحل هذا المشكل، الذي يدخل في إطار الأمم المتحدة”.

وأكد الشيات في حديثه لـ”آشكاين”، على أن “هذا القرار تم تأكيده في إطار قرارات الأمم المتحدة الثابتة والتاريخية، والتي لا يمكن التراجع عنها أو تبديلها أو تغييرها”.

وأشار إلى أن “موقف المغرب حتى بعد توقيع الاتفاق الثلاثي مع إسرائيل والولايات المتحدة، كان واضحا وحازما عن القضايا العادلة للشعب الفلسطيني بما فيها الأراضي المحتلة، ومسألة القدس وعودة اللاجئين والقضايا المرتبطة بالمستوطَنات وغيرها من القضايا التي عبر المغرب مرارا وتكرار، وهذا لم يكن من جهة واحدة، بل من أعلى هيئة، التي هي جلالة الملك، وتمثلت على مستوى بلاغات وزارة الخارجية وباقي الهيئات الحكومة الرسمية الأخرى”,

وخلص المتحدث إلى أن “تصويت المغرب يأتي في إطار الشرعية الدولية ولا يمكن اعتباره مفاجئا بأي شكل من الأشكال “.