اليماني: هل مفاتيح شركة سامير بيد هشام أيت منا؟

تساءل الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، حول ما إن كانت مفاتيح شركة سامير بيد هشام أيت منا؟

وبنى اليمني تساؤله على تصريح وصفه بـ”الخطير ” لرئيس جماعة المحمدية، هشام أيت منا، يقول فيه ، بأنه “سيلجأ لمصادرة محطة تحلية المياه ، المملوكة لشركة سامير في طور التصفية القضائية ، من أجل ضمان السقي للمساحات الخضراء، التي حرقها بفعل تسييره للمدينة”.

مشيرا في تصريح صحفي معمم وصل آشكاين نظيرا منه، إلى أنه بناء على هذا التصريح هناك “أسئلة حارقة، تتطلب الجواب الآني من أهل الحل والعقد، حتى لا يصدم المغاربة إلى الأبد وينتهي ما تبقى من الأمل في هذه البلاد، التي أصبح الهروب الجماعي منها هو الحل الوحيد”.

ومن بين هذه الأسئلة، حسب ذات المسؤول النقابي “هل هذه المصادرة لمحطة تحلية المياه، الضرورية لتشغيل المصفاة في تبريد الآليات، من ضمن الخطط، التي كانت قد أرادت وزير الانتقال الطاقي ، الفصح عنها، حينما ذهبت ورجعت في تصريحاتها المهزوزة حول أهمية تكرير البترول للمغرب؟

وقال اليمني “إن كان المغاربة جميعا ، يطالبون بعودة التكرير بشركة سامير، لاسترجاع المكاسب التي كانت توفرها للمغرب وللمحمدية والعاملين بها، فهل رئيس الجماعة والنائب البرلماني عن حزب رئيس الحكومة، على علم مسبق، بأنه قضي أمر شركة سامير وسيتم تفتيتها وتشتيت وحداتها الإنتاجية ؟”

مضيفا “وهل المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، الماسكة بملف سامير وفق مقتضيات مدونة التجارة وصعوبة المقاولة ، على علم بالمخطط التصفوي لشركة سامير ، وهل فعلا الملف بيد السلطة القضائية أو بيد السلطة التنفيذية كما يقولون؟

يذكر أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، كانت قد اصدرت يوم 25 يوليوز الجاري، قرارا جديدا يقضي بالإذن باستمرار النشاط بشركة سامير في طور التصفية القضائية لمدة 3 أشهر، بغاية فتح المجال لاستمرار المساعي لإنقاذ الشركة من الاغلاق النهائي والتفكيك وتسريح ما بقي من الأجراء من الشركة.

وفي تصريح سابق، كان اليماني قد اعتبر  أن المحكمة بهذا القرار”تستمر في المحافظة على العقود الجارية مع الشركة، ومنها عقود الشغل، والاستمرار في السعي لتلقي العروض لاقتناء أصول شركة سامير، مطهرة من الديون والرهون المسجلة في ذمتها “.

موضحا أن التمديد، جاء من بعد قرار مركز التحكيم الدولي، الذي تمت فيه مؤاخذة الدولة المغربية، بأداء 150 مليون دولار امريكي لحساب المستثمر السابق في شركة سامير.