“جون أفريك” تسلط الضوء على جاذبية القطاع الصحي بالمغرب بفضل توجيهات الملك

سلطت المجلة الفرنسية “جون أفريك” الضوء على العناية الملكية بالقطاع الصحي وكيف “جعلته ذو جاذبية من خلال تبسيط الولوج إلى الخدمات الطبية، وتحسين جودة الرعاية، وتحديث البنية التحتية للمستشفيات”.

وجاء في التقرير المطول الذي نشرته “جون أفريك” تحت عنون “لماذا يعتبر النظام الصحي المغربي جذابا إلى هذا الحد؟”، أنه “في عهد الملك محمد السادس، شهد المغرب تقدما ملحوظا في مجالات رئيسية مثل التنمية الاقتصادية والبنية التحتية وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية، حيث ويتميز إصلاح القطاع الصحي، على وجه الخصوص، بطموحه وطابعه الابتكاري، مما يدل على الالتزام القوي بتحسين الظروف المعيشية ورفاهية السكان”.

ويعتمد نجاح هذه المبادرة الملكية، حسب المصدر ذاته، على “رؤية جريئة تضع الصحة في قلب الأولويات الوطنية، ومن خلال الإصلاحات الاستراتيجية، التي أنشأت إمكانية الوصول العادل إلى الرعاية الجيدة لجميع المواطنين، إذ أدت هذه الجهود إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الطبية بشكل كبير، وتحسين جودة الرعاية، وتحديث البنية التحتية للمستشفيات، وبالتالي ضمان تعزيز التغطية الصحية على المستوى الوطني”.

نموذج معترف به دوليا

وزاد المصدر ذاته أنه “بفضل هذا النهج الرائد، أثبت النظام الصحي المغربي نفسه كنموذج معترف به دوليا، مما يوضح قدرة البلاد على الجمع بين تكامل المعايير العالمية والاستجابة للاحتياجات المحددة لسكانها، إذ لا يقتصر دور المغرب على مواجهة التحديات الحالية، بل إنه يتوقع أيضا الاحتياجات المستقبلية من خلال تطوير بنية تحتية قوية وسياسات الصحة العامة التي تركز على الشمولية والتميز”.

وأكد صاحب التقرير؛ جراح الأعصاب بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالصخيرات تمارة وخبير في التدبير الصحي، الدكتور حسن البغدادي، على أنه “بهذه الرؤية الملكية الملهمة، جعلت البلاد نموذجا للحداثة، حيث تشكل الصحة محورا أساسيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويظهر هذا الالتزام الذي لا يتزعزع رغبة قوية في ضمان نوعية حياة أفضل لكل مواطن وتعزيز الرخاء الجماعي، وهذا يشكل مغربًا مرنًا ومبتكرًا وموحدًا، ومستعدًا تمامًا لمواجهة التحديات المعقدة للقرن الحادي والعشرين”.

وأضاف أنه “في مواجهة جائحة كوفيد-19، أظهر المغرب قيادة مثالية في إدارة الأزمات، اتسمت بالمرونة الواضحة واستراتيجية صحية محددة المعالم، وبمجرد ظهور الحالات الأولى، نفذت البلاد تدابير وقائية صارمة، بما في ذلك حملة تطعيم مجانية، وبالتالي ضمان التغطية المناعية لجميع السكان، وقد تمكن هذا النهج الاستباقي من حشد دعم قوي من جانب المواطنين، مما يشهد على فعالية وتصميم المغرب على الحفاظ على سيادته الصحية”.

ومن المبادرات التي تزامنت مع كورونا يسترسل المنبر ذاته “إطلاق مبادرات محلية لإنتاج الأجهزة الطبية الأساسية، مثل الأقنعة وأجهزة التنفس الصناعي، بالإضافة إلى إنشاء صندوق خاص لتدبير الجائحة بفضل تعبئة الشركات والمواطنين، كما تجلى تضامن المغرب على المستوى الدولي، من خلال إرسال مساعدات طبية إلى العديد من البلدان الإفريقية، مما يعزز دوره كزعيم إقليمي”.

ولفت الانتباه إلى أنه “انطلاقا من التزام المغرب القوي بمكافحة الأزمات الصحية العالمية، أطلق الملك مشروعا طموحا لتصنيع اللقاحات، بهدف حماية ليس فقط المغرب، بل أيضا القارة الإفريقية بأكملها من السلالات الجديدة للفيروس والأوبئة المحتملة في المستقبل”، مشيرا إلى أنه “بفضل هذه المبادرات، ترسخ المملكة مكانتها كنموذج للاستجابة الاستباقية والموحدة، مما يوضح رؤية مبتكرة ومسؤولة في مجال الصحة العالمية”.

نحو تغطية اجتماعية شاملة

“مع إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه محمد السادس”، يضيف المصدر ذاته “وصل المغرب إلى مرحلة حاسمة في تحسين نوعية حياة مواطنيه، إذ يهدف من هذا البرنامج توسيع تغطية التأمين الصحي لجميع الأفراد، وبالتالي إظهار الرغبة في حماية الكرامة والرفاهية والأمن الاجتماعي للجميع”.

وأبرز أن “10.6 مليون شخص يستفيدون حاليا من برنامج أمو-التضامن بمساهمات تدفعها الدولة، وهو ما يترجم أن رؤية جلالة الملك تتجاوز مجرد توسيع التغطية الطبية، فهي تجسد تحولا اجتماعيا عميقا وشاملا، فمن خلال ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة للفئات السكانية الأكثر ضعفا ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني، يبرز هذا المشروع كنموذج للعدالة الاجتماعية، وفي ظل هذا الزخم، تضع البلاد نفسها كقائد إقليمي، مما يدل على المرونة والتقدم الاجتماعي من خلال الإصلاحات المجتمعية الطموحة، المفيدة للجميع”.

وأشار إلى أن “المغرب يشارك بنشاط  في تحول مبتكر لنظامه الصحي، مدفوعًا ببرنامج طموح لتحديث البنية التحتية القائمة وبناء مستشفيات جديدة، بما في ذلك مراكز المستشفيات الجامعية في كل منطقة، حيث تهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تعزيز قدرة المستشفيات وتحسين الوصول إلى الرعاية من خلال فتح هياكل جديدة، مما يمثل نقطة تحول مهمة نحو نظام صحي أكثر كفاءة ويمكن الوصول إليه”.

“وفي إطار مبادرة استراتيجية وطنية”، يضيف المصدر “تهدف الجهود المتواصلة إلى الانتهاء من إنشاء مستشفيين جامعيين بأكادير والعيون، مع تطوير مشاريع مستشفيات أخرى عبر المملكة، وفي الوقت نفسه، تم إطلاق برنامج تحديث الرعاية الأولية بميزانية قدرها 4 مليارات درهم (حوالي 371 مليون أورو)، حيث ويتضمن هذا البرنامج بناء وتوسيع وإعادة تأهيل العديد من المراكز الصحية، وبالتالي ضمان الحصول على الرعاية بشكل أفضل وجودة”.

تنسيق الرعاية

ونبه التقرير إلى أن “جميع المستشفيات المغربية أصبحت مترابطة الآن بفضل نظام معلومات متكامل، وأصبح هذا التقدم ممكنا بفضل التوقيع على اتفاق ثلاثي في ​​يونيو 2023 بين وزارة الصحة والمديرية العامة للأمن الوطني واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية”.

مبرزا أن “هذه الاتفاقية تتيح استغلال الهوية الرقمية للبطاقة الوطنية لتبسيط وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، توفر هذه المنصة الرقمية وصولاً سريعًا وآمنًا إلى السجلات الطبية للمرضى والأطباء وشركات التأمين الصحي، مما يسهل تنسيق الرعاية. كما يسمح بإدارة أكثر مرونة وشفافية للبيانات الطبية على المستوى الوطني، مما يحسن جودة الخدمات المقدمة”.

وأضاف أنه “في إطار إصلاح النظام الصحي في المغرب، بقيادة اللمك، تم إنشاء مجموعات الصحة الترابية (GST) لتحسين الحكامة الجهوية وجعل النظام الصحي أكثر جاذبية، حيث تسمح هذه الهياكل المبتكرة لكل منطقة بتطوير برنامج طبي مصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لسكانها، بفضل ضريبة السلع والخدمات، يتم تسهيل تنقل الأطباء، مما يضمن التوزيع الفعال للموارد البشرية ويضمن الوصول العادل إلى الرعاية للجميع، ومن خلال هذا النهج، يضع المغرب نفسه فاعلا استباقيا في تحويل قطاع الصحة، والجمع بين جودة الخدمات والعدالة الاجتماعية”.

التضامن الملكي بعد الزلزال

ومن جوانب الرعاية الملكية لقطاع الصحي، حسب نفس التقرير  أنه “بعدما ضرب الزلزال المدمر منطقة الحوز يوم 8 سبتمبر 2023، أمر الملك محمد السادس بالتعبئة الفورية لجميع مصالح الدولة للتدخل السريع، وانتشرت فرق الإنقاذ لإجلاء المصابين وتقديم المساعدة الطارئة للعائلات المتضررة، وتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات لتنسيق برنامج الطوارئ المخصص لإعادة تأهيل وإعادة إعمار المناطق المنكوبة”.

وبعد أقل من 48 ساعة من وقوع الكارثة، يورد التقرير “تم نشر وحدات طبية متنقلة في المناطق الأكثر تضرراً لتحقيق استقرار المصابين وعلاج حالات الطوارئ الطبية المختلفة، بالتعاون مع البنى التحتية الصحية المحلية، وتظهر هذه الاستجابة السريعة التزام الملك بصحة وسلامة مواطنيه”.

“كما حرص الملك على تضمين الدعم النفسي للضحايا، في إطار نهج شامل وإنساني لإدارة الكوارث، ولم تستجيب هذه المبادرة الملكية للاحتياجات الفورية فحسب، بل أرست أيضًا الأسس لإعادة تأهيل المجتمعات المتضررة على المدى الطويل”، يسترسل تقرير “جون أفريك”.

وتابع أنه “في 28 أكتوبر 2023، أطلق الملك مبادرة لإنشاء الوحدات الطبية المتنقلة المتصلة (UMMC) لتحسين الوصول إلى الرعاية في المناطق الريفية وغير الساحلية في المغرب، وتم تجهيز هذه الوحدات بالتقنيات الحديثة ويتم تشغيلها من قبل متخصصين مغاربة، مما يسمح بإجراء مشاورات في الموقع والخبرة عن بعد مع المتخصصين”.

وتمتلك الوحدات الطبية المتنقلة المتصلة أيضًا يوضح المصدر “نظام معلومات يسهل إدارة السجلات الطبية ويضمن المراقبة الفعالة للرعاية، إذ بفضل الاتصال الهجين بين 4G والقمر الصناعي، يمكن لهذه الوحدات العمل حتى في المناطق النائية، وأضافت المرحلة الثانية من البرنامج، التي انطلقت في مارس 2024، 50 وحدة جديدة، مما يسلط الضوء على الجهود المتواصلة التي يبذلها محمد السادس لتحسين نوعية حياة المغاربة، إذ في تسعة أشهر، عالجت مراكز UMMC أكثر من 265000 مريض وأجرت 33500 استشارة عن بعد في جميع أنحاء البلاد”.

وخلص إلى أن “هذه الوحدات المتنقلة لا تُعدّ مجرد استجابة لاحتياجات الرعاية العاجلة، بل إنها تجسد رؤية الملك لمغرب يستطيع فيه كل مواطن الوصول إلى رعاية جيدة، بغض النظر عن موقعه، ويعد هذا المشروع مثالا على الابتكار في خدمة التضامن والقدرة على الصمود، مما يدل على الطريق نحو استقلالية أفضل في المسائل الصحية”.