الغازي يكشف الغرض من إحصاء وزارة بنموسى لأساتذة سد الخصاص

شرعت وزارة التربية الوطنية بعملية جرد وإحصاء أساتذة سد الخصاص الذين استعانت بهم الوازرة في وقت سابق في عملية سد الخصاص الحاصل في القطاع.

ووجه الكاتب العام للوزارة، يونس السحيمي، مراسلة إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في شأن ملف أساتذة سد الخصاص سابقا، تخبرهم بضرورة توفير لائحة إسمية بهذه الفئة، في إطار المجهودات المبذولة من طرف الوزارة لتنزيل وأجرأة مضامين اتفاق 26 دجنبر 2023 وحتى تتمكن مديرية الموارد البشرية من تجميع معطيات دقيقة حول فئة الأساتذة الذين تمت الاستعانة بهم للعمل بالساعات الإضافية من أجل سد الخصاص الحاصل في أطر هيئة التدريس، مقابل منحهم تعويضا طبقا للمذكرة الوزارية رقم 176 بتاريخ 19 نونبر 2010 في شأن التعويض عن الساعات الإضافية”، دون الكشف عن الغرض من جرد هذه الفئة المعروفة بـ”أساتذة سد الخصاص”.

وفي هذا السياق، أوضح النعمة الغازي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم بسوس ماسة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أن “هذه المراسلة تأتي في سياق تسوية ملف أساتذة سد الخصاص، حيث طرح الملف مع الوزارة بعدما تم تسوية ملفات العرضيين عبر إحصائهم عقب الحوار الاجتماعي المفضي لإخراج النظام الأساسي”.

وأشار الغازي، في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أن “أساتذة سد الخصاص هم فئة قدموا خدمات سديدة للمنظومة في وقت كانت المنظومة تعرف فيه خصاصا مهولا في الأطر التربوية”.

وتابع أن “عملية إحصاء هذه الفئة تأتي من أجل تسوية ملفاتهم، كما تم مع العرضيين الذين سبق إحصاؤهم وتمت تسوية ملفاتهم”، مؤكدا على أن “الأمر لا يقتصر على الإحصاء فقط بل تجري الآن إرسال ملفاتهم عبر السلم الإداري”.

وخلص إلى أن “الغرض من هذه التسوية لملف هذه الفئة هو أن المدة التي اشتغلوا فيها كأساتذة سد الخصاص تحسب لهم في الأقدمية العامة لهم”، مبرزا أن “الأمر يعني الأساتذة الذين سبق لهم الاشتغال في سد الخصاص وهم الآن أساتذة رسميون وليست فئة أخرى”.