“التحرش الجنسي” يصل إلى البرلمان

أثارت حادثة التحرش الجنسي التي تعرضت لها فتاة في كورنيش طنجة، موجة من السخط والاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول شريط فيديو يوثق الاعتداء عليها من قبل مجموعة من القاصرين. هذا الاعتداء الذي يحمل في طياته انتهاكات جسيمة لحق الفتاة في السلامة البدنية والنفسية، يعكس مشكلة مجتمعية عميقة تتطلب تدخلاً عاجلاً من السلطات.

وفي سؤال موجه إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تم التأكيد على ضرورة تشديد العقوبات ضد المتحرشين، وذلك في إطار مشروع القانون الجنائي الذي من المقرر مناقشته قريباً. كما أكد السؤال على أهمية محاسبة المتورطين في هذه الأفعال، لتكون هذه العقوبات رادعاً لكل من تسول له نفسه انتهاك حقوق الآخرين.

وقالت النائبة البرلمانية، قلوب فيطح في سؤالها الكتابي، إن “الواقعة المذكورة تكشف من جديد الحاجة الملحة إلى تشديد العقوبات في حق المتحرشين حتى يصيروا عبرة لغيرهم، خصوصا أننا مقبلين على مناقشة مشروع القانون الجنائي، الأمر الذي يستدعي زجر هذه الأفعال بأقصى العقوبات الممكنة”. مسائلة الوزير وهبي، عن “الإجراءات والتدابير المتخذة لتشديد العقوبات على المتحرشين في مشروع القانون الجنائي”.

وكانت صحيفة “آشكاين” الإلكترونية، فد كشفت في مقال سابق، أن المتهمين الأربعة على ذمة القضية وكلهم قاصرون، قد تمت إحالتهم على النيابة العامة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، مما يرجح أن تواجههم تهم جنائية قد تصل إلى محاولة هتك العرض ومحاولة الاغتصاب.