الزيادات المتتالية في أجور الموظفين خطر على الميزانية الوطنية (تقرير رسمي)

والانفاق الضخم على كرة القدم والمهرجانات…ما محله من الاعراب؟

الأموال التي تصرف بسخاء كبير في غير محلها وفي المسلسل التافهة وانتم تعرفونها اضافة إلى الاجور السمينة الخاصة …….. هي التي تشكل عبئا وضغطا كبيرين على مزانية الدولة اتقو الله في اخوانكم وبنوا جلدتكم واعداو ولو مرة واحدة

مايهدد الميزانية ليس أجور الموظفين بل السرقات ونهب المال العام وسوء تدبير المرفق العام.

بالنسبة لموضفي وزارة المالية حلال عليهم الزيادة و ملي كتوصل لباقي الموضفين كتولي كتشكل خطر و ما جاوره، مايسري على الفرد يسري على الجماعة، كفاكم اقصاء و استهتارا بحقوق الناس

كولوا خيرات المغرب لوحدكم، اما الموظفين فهم عبيد لكم.

الزيادة في الاجور قاعدة عامة في الدول التي تحترم نفسها وتحترم مواطنيها، فكلما ازدادت تكاليف المعيشة إلا وتقوم بتعديل تلقائي في اجور الموظفين والعمال، اما القول بخطر الزيادة في الاجور على الميزانية العامة فهو قول من لا قدرة له على إدارة الشأن العام وشؤون الناس، ويروج مغالطات لا تنطلي على أحد، ويريد نهج سلوك النعامة التي تغرس راسها في الرمال حتى لا ترى الصياد يلاحقها.

وهل الزيادات في المواد الغذائية لاتشكل خطرا على القدرة الشرائية للمواطنين ؟

الذي يرهق الميزانية العامة للدولة هو الاموال الريعية من رواتب وامتيازات الهاتف والمطاعم والفنادق التي يستفيذ منها أكثر من500 من النوام غير المحترمين الذين يحمون مصالحهم بالترشح للغرفتين التشريعتين . رواتب وتعويضات الوزراء السمينة معاشات النوام غير المحترمين والوزراء السابقين

كما هي العادة ، و قبل الشروع في وزيعة مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، طبيعي أن تصدر وزارة المالية تقريرها حول ارتفاع حجم اعتمادات نفقات الموظفين دون الحديث على نفقات ضخمة أخرى أشد عقما , لأن حديث الساعة يقول أن :
– حجم المديونية الخارجية اتخذ مسارا تصاعديا في مدة زمنية وجيزة وصل إلى 101 مليار $.
– خدمة المديونية وحدها ماعدا الدين الأصلي أصبحت تقيلة مقارنة واشكالات آفاق الإنتاجية والمردودية الاقتصادية..
– نسبة أداء أقساط الدين الخارجي وصلت إلى حوالي 80 % من الناتج الداخلي الخام ، أي 20% فقط المتبقية من حجم الثروة المنتجة سنويا هي القابلة للاستغلال اقتصاديا داخليا أو يتم توزيعها لفائدة 40 مليون مغربي حسب المزاج وحسب آليات توزيع مختلة .
هاذا ما ألفته الطبقات الاجتماعية التي تعاني منذ زمان ، حين رحى برامج الخصخصة والتحرير الاقتصادي يدور و يطحن بلا رحمة . إلا أن معضلة المرحلة تكمن في وجود فخ 4 مصائب: مديونية مهولة + معدل تضخم في الواقع قاسي لجيب المواطن + نموذج استهلاك غير مفهوم بسبب خنق الطلب ونتيجة لسياسة عمومية قاهرة + ارتفاع مهول لنسب البطالة…

باراكا من الكذب واسغباء الشعب . إقتصاديا عندما تريد أي دولة تحريك عجلة الاقتصاد لتحقيق التنمية ترفع من الأجور ليرتفع الاستهلاك الذي سيرفع الإنتاج الذي هو بدوره سيرفع من عدد اليد العاملة …