مقترحات جديدة لحل ملف حاملي الشهادات بوزارة بنموسى .. والسحيمي “تابع الكذاب لباب الدار”

كشفت الجامعة الحرة للتعليم؛ الذراع النقابي لحزب الإستقلال، خلاصات اجتماع اللجنة التقنية المشتركة المنعقد يوم الأربعاء 2 أكتوبر الجاري بمركز الملتقيات بحي النهضة بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية والكاتب العام للوزارة والوفد المرافق له.

وناقش الإجتماع التقني عدد من الملفات الخلافية في قطاع التعليم، حيث جرى الاتفاق على عقد اجتماع ثان بين النقابات وممثلي الوزارة يوم الإثنين 7 أكتوبر الجاري، بخصوص ملف الحركات الإنتقالية في أفق “التوافق النهائي حول الشروط المنظمة للحركة على أساس الحسم النهائي يوم 16 أكتوبر 2024 (أي إعلان الشروط بالمذكرة)”.

في ما يتعلق بملف الدكاترة، فقد كشفت النقابة في إخبار لها، أن الوزارة الوصية قدمت تصورها حول الشروط التنظيمية؛ وتم الاتفاق على تحديد تاريخ 8 أكتوبر الجاري من أجل الحسم في مشروع القرار على أساس أن تتم المباراة خلال السنة الجارية (أي 2024 على اساس إعلان عن المباراة خلال شهر أكتوبر الذي سيحدد تاريخ إجراء المباراة)”.

وفي ما يتعلق بملف حاملي الشهادات، فقد تم التوافق حول تسلم مشروع القرار الأسبوع المقبل، والتوافق عليه بعد التشاور وإبداء الرأي حول القرار قبل نشره والذي سيتضمن شروط وتواريخ اجراء المباراة.

تعليقا على ذلك، قال الإطار التربوي عضو التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات، عبد الوهاب السحيمي، “حنا مزال تابعين الكذاب حتال باب الدار” كما يقول المغرب، مشيرا إلى أن ملف الأساتذة حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية لم يشهد أي تطورات وأنه ما زال في الإطار النقاش.

ويري السحيمي الذي كان يتحدث لصحيفة “آشكاين”، أن “الوزارة الوصية ليست لها النية لإنهاء ملف الاساتذة حاملي الشهادات”، مشددا على أن “دليل ذلك هو تغييب المعنيين والمعنيات بالملف، ما يعني أن الأخطاء التي سترتكب ستتحملها الوزارة المعنية، في الوقت الذي كان من المفترض أن يتم الإستماع للتنسيقية المعنية التي ناضلت في هذا الإطار وهي من عملت على إبراز هذا الملف”، وفق المتحدث.