2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
ينتظر أن يناقش مجلس الأمن ملف الصحراء المغربية، عبر 3 لقاءات موضوعة في جدول أعماله خلال شهر أكتوبر الجاري، حسب ما هو مبين في البرنامج السنوي الخاص بمجلس الأمن، خلال شهر أكتوبر الجاري.
ويظهر البرنامج الرسمي لمجلس الأمن المتعلق بشهر أكتوبر، تخصيص يوم 10 أكتوبر 2024 لتقديم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، ستيفان ديميستورا، إحاطته في تقرير مفصل عن تطورات الملف في جلسة مغلقة.
أما المحطة الثانية، وفق نفس المصدر، فستكون في 16 من هذا الشهر وستخصص لاجتماع يضم الدول المساهمة في عمل بعثة المينورسو في الصحراء، فيما سيخصص مجلس الأمن آخر محطة بشأن هذا الملف، في 30 أكتوبر من أجل تبني المجلس المذكور قرارا جديدا بشأن إمكانية تمديد ولاية بعثة المينورسو في المنطقة.
ويأتي نقاش ملف الصحراء المغربية في سياق يشهد تزايد الدعم الدول لمقترح الحكم الذاتي، كان آخرها دعم إسبانيا وفرنسا والدانمارك، ما يجعل التساؤل مشروعا عن المنتظرات من مخرجات مجلس الأمن، وهل يعني هل ستؤثر هذه الاعترافات في مخرجات المجلس.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير في العلاقات الدولية ومدير “مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية”: عبد الفتاح الفاتحي، أن “مجلس الأمن في سياق استعداده لإصدار قرار جديد يهم قضية الصحراء يعقد هذه الجلسات المتسارعة والتي ستتضمن تقريرا عن الزيارة التي سيقوم بها، المبعوث الأممي للصحراء ستافان ديميستورا، إلى تندوف، يوم الخميس 3 أكتوبر الجاري،، وكل هذا يدخل في إطار صياغة المضامين الأخيرة لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة “.
وشدد الفاتحي، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “هذه الاجتماعات هي التي ستحدد طبيعة التقرير الذي سيصدر نهاية شهر أكتوبر بخصوص تمديد بعثة المينورسو في الصحراء، واستمرارية تحقيق مكتسبات في سياق قناعة المجتمع الدولي بأن الحل يجب أن يكون واقعيا ومنطقيا ومقبولا ومستداما، ومن الطبيعي أن الجزائر والبوليساريو لازالتا تعبران عن مواقفهما المتقادمة”.
ويرى الفاتحي أنه “التطورات التي شهدها ملف الصحراء كلها لصالح تقوية الموقف التفاوضي للمملكة المغربية، ولصالح مبادرة الحكم الذاتي، ما يعني أن مجلس الأمن سيصبح مقتنعا بشكل كبير وجدي، ليس فقط على مستوى إيجاد تسوية سياسية متوافق عليها ، ولكن أيضا، على أن الحل يجب أن يكون هو الحكم الذاتي، لأنه كما يقول في مجموعة من القرارات ذو واقعية وذو مصداقية، وهو التوصيف الذي باتت تعلنه العديد من الدول الأوربية”.
وتابع أن “مواقف هذه الدول الأوربية قوي ومؤثر بالنسبة لمجلس الامن، لأنها تعتبر أن تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي، تم على أساس مبادئ وأحكام القانون الدولي، وهذا هو الخطاب المقنع للأمين العام والأمم المتحدة إذا ما كان لها من تصور مستقبلا لحل هذه النزاع”.
“السؤال الذي يطرح”، يسترسل الفاتحي مستدركا “هو وجود الجزائر داخل مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم وكيف ستتعامل، وما هي سيناريوهات تعاطي الجزائر مع القرار الذي ستصوغه الولايات المتحدة الأمريكية وتقدمه أمام انظار مجلس الامن للتصويت عليه، وهل ستمتنع عن التصويت أو ستكون ضد القرار”.
واعتبر أن “الجزائر اليوم بين مطرقة التصويت بالامتناع وسندان التصويت بالرفض، فهي ستكون محاصرة من قبل الحلف الإنفصالي، إذا لم ترفض، وستكون محاصرة كذلك من قبل المجتمع الدولي إذا رفضت القرار، أما وإن امتنعت عن التصويت، فستكون محاصرة بحلفائها الذين يعتبرونها القشة الأخيرة التي ستعيد توازن موقفهم التفاوضي، مقابل قوة وصلابة الموقف التفاوضي المغربي بالنظر لما حققه من مكتسبات كثيرة، ولا سيما على مستوى الدول الأوربية، فضلا عن الدول الإفريقية والعربية الإسلامية وفي آسيا”.
وخلص إلى أن “التأثير يكون واضحا بالموقفين الفرنسي والإسباني والموقف الدانماركي، ودول أخرى أوربية، لكن تأثير فرنسا كعضو دائم في مجلس الامن، وإسبانيا كعضو في مجموعة أصدقاء الصحراء، وفاعل في ملف الصحراء نظرا لارتباطها التاريخي بالملف، ونظرا لدعم هذين الدولتين سيزيد من الموقف التفاوضي للمملكة، وهو ما يؤشر على أن القرار المستقبلي حول الملف سيكون متميزا وسيزيد من دعم مباردة الحكم الذاتي وسيجعلها أساسا للحل”.
