مكاوي: تهافت قوى كبرى للاستثمار الحربي بالمغرب يعقبه اكتفاء ذاتي في التسليح

تحول المغرب في العقد الأخير إلى قبلة لرؤوس الأموال الأجنبية الراغبة في الاستثمار في مجال  الصناعات الحربية والدفاعية، نظرا لما يتميز به المغرب من مرونة اقتصادية تخول للمستثمرين ضمانات تدفعهم لاختيار المغرب كقطب جديد لهذه الصناعات الضخمة.

وكان آخر هذه الاستثمارات،ما أعلنت عنه شركة “US21” الأمريكية عن نيتها تشييد مصنع لإنتاج أجزاء المدرعات والمصفحات بالمغرب، إضافة إلى إعلان  شركة “طاطا” الهندية لتصنيع مركبات “واب” القتالية المدرعة في المغرب.

ويثير هذا التوافد المضطرد لرؤوس الأموال الصناعية على المغرب، الكثير من التساؤلات عن مآلات هذه الصناعات، ودور توافد شركات التصنيع الحربية في مسار استقلالية المملكة واكتفائها الذاتي في الحصول تدريجيا على سلاح محلي الصنع.

مؤشر استقرار

وفي هذا السياق، أوضح المحلل السياسي والخبير العسكري، عبد الرحمان مكاوي، أن “هذا القطاع يذر على المستثمر الأجنبي أرباحا كبيرة، وحتى على الشركات الخاصة وذلك لعدة أسباب، أهمها، أن القانون المغربي فيما يخص الصناعات الدفاعية يعطي ضمانات للمستثمر، سواء باستيراد قطع الغيار أو التصنيع الداخلي أو إعادة التصدير، مع وجود طبقة شابة ذات كفاءات علمية عالية يمكنها المساهمة في هاذا القطاع، علاوة على توفر المغرب على بنيات تحتية خاصة قابلة للتحويل والتدوير نحو قطاعات عسكرية”.

وتابع مكاوي، في حديثه لـ”آشكاين”، أن “هناك تهافتا لصناديق السيادة في الكثير من الدول على المغرب، خاصة في دول الخليج والدول الأوروبية نحو المغرب، وهو مؤشر إيجابي كبير على استقرار المملكة وأمنها وسلامتها”.

براءات صناعية وتهافت الشركات

ولفت الانتباه إلى أن “المغرب  اقتنى واشترى العديد من البراءات الصناعية في المجال الحربي والدفاعي، من بلجيكا وكندا والبرازيل والهند ، وكوريا الجنوبية والصين، وهذه البراءات تتطلب أموالا واستثمارات ضخمة، داخلية وخارجية، حيث توجد العديد من الشراكات بين المغرب وأطراف أخرى، والتي يشجعها القانون المغربي المؤطر لهذا المجال”.

وشدد على أن هذا القانون “يشجع الشراكات بين الرأسمال الوطني والأجنبي، وهو عامل كبير في الإقلاع الاقتصادي والتنموي، خاصة التنمية في قطاع الصناعة الدفاعية التي يشجعها جلالة الملك القائد الأعلى  للقوات المسلحة ورئيس أركان الحرب العامة وذلك منذ تدشينه لورش الجيش الملكي المغربي، منذ اعتلائه العرش سنة 1999”.

وفي ما يتعلق بدور هذه الاستثمارات في التعزيز التدريجي  لاستقلال المملكة في حصولها على سلاح مصنع محليا، بسط المكاوي “أمثلة يمكن الاقتداء بها، مثل البرازيل والأرجنتين أو الهند أو مصر، أو كوريا الجنوبية، أو حتى الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت دولة مصنعة في مجال الحربي والعسكري”، مشيرا إلى أن “هذا القطاع ملجأ لحل العديد من المشاكل سواء على مستوى الاستثمار أو الادخار أو محاربة البطالة أو غير ذلك من العناصر الإيجابية التي تنتج عن الاستثمار في قطاع التصنيع الدفاعي”.

ونبه إلى أنه “وجب التأكيد على وجود هذا التهافت على المملكة واهتمام الكثير من الدول المصنعة في هذا القطاع وخاصة الشركات الأوربية وأمريكا الشمالية وكذلك الهند والصين، التي نسعى لإحداث وحدات كبير للتصنيع الحربي في المملكة، إضافة إلى إسرائيل التي تهتم بالاستثمار في المملكة في القطاعات التكنلوجية الريادية خاصة القطاعات الفضائية”.

اكتفاء ذاتي في الأسلحة

وأبرز أن هذا سيتبعه كمرحلة أولى، بعد جلب الاستثمار ومنح التمويلات وشراء البراءات وتشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للدخول في شراكات، (يتبعه) بروز شركات متوسطة وصغرى تعمل لصالح القطاع المستثمر فيها، مثلا نجد شركة داسو لصناعة الطائرات تتبعها آلاف الشركات المتوسطة والصغرى في فرنسا، وشركة أبرامز في الولايات المتحدة الأمريكية لصناعة الدبابات تتبعها نحو 10 آلاف شكرة متوسطة وصغيرى”.

المرحلة الثالثة التي تلي هذا الأمر، يضيف مكاوي “هي الاكتفاء الذاتي من قطع الغيار التي تصنعها هذه الشركات الدفاعية، وهي مرحلة مهمة جدا لأنها تساعد الدولة في الاقتصاد في مسألة استيراد بعض قطع الغيار أو الأسلحة أو الذخائر أوالمقذوفات المكلفة”.

وأشار إلى أن “المرحلة الموالية هي الاستقلال الذاتي بنوع من الأسلحة كنوع من الصناعات الحربية الفضائية والتكنلوجيات المتطورة كصناعة الطائرات المسيرة أو الأقمار الاصطناعية، وعلى سبيل المثال نجح أكاديميون في جامعة محمد الخامس في إرسال قمر صناعي صغير “نانو-سيستيم” بالتعاون من الأمريكان في كاليفورنيا، ما يعني أن المغرب سيستقل بقطاعين أو 3 من القطاعات الحربية الدفاعية، وهي قطاعات تكون مذرة للربح وجالبة لليد العاملة المتوسطة والعالية”.

وخلص إلى أنه “لبلوغ مرحلة الاستقلال هناك عراقيل كثير وضغوطات من الدول المنتجة لهذا النوع من البراءات والشركات  التي تفرض على الدول المنتجة بعض الشروط، وبعضها لا يمكن إنجازه ولا تجسيده على أرض  الواقع، من خلال بلوغ المرحلة الأخيرة المتمثلة  في الاستقلالية في صنع بعض الأسلحة، خاصة المتطورة، حيث يتطلب تزكية صريحة من طرف الدولة المنتجة لهذا النوع من الأسلحة، سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا أو بلجيكا أو الهند، أو غيرها”.