لماذا وإلى أين ؟

وزارة الصحة تنفي شائعات تلوث مياه “عين أطلس”

نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشكل قاطع صحة الوثيقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحمل شعار مندوبية الوزارة في عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، والمتعلقة بعدم مطابقة المياه المعدنية “عين أطلس” للمعايير الصحية.

وأوضح مصدر مسؤول أن الوثيقة مزيفة، ولا أساس من الصحة للمعلومات التي تروج حول جودة المياه، مشدداً على أن الوزارة لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص.

وأكد المصدر ذاته أن الوثائق الرسمية الصادرة عن الوزارة أو مندوبياتها الإقليمية تُنشر حصراً عبر القنوات الرسمية، داعياً المواطنين إلى ضرورة التحقق من مصادر الأخبار وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تثير البلبلة بلا مبرر.

كما أشار المصدر إلى أن الوزارة تواصل عملها الدؤوب في مراقبة جودة المنتجات الغذائية والمياه المعدنية المعروضة في الأسواق، مؤكداً أن أي مخالفات للمعايير الصحية يتم التعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.

وشدد المصدر على التزام الوزارة بضمان صحة وسلامة المواطنين من خلال متابعة مستمرة لجودة المنتجات المتداولة في الأسواق المغربية عبر فرق مختصة، داعياً إلى التعامل بحذر مع المعلومات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

2 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
بوجمعة
المعلق(ة)
4 أكتوبر 2024 12:24

موقف وزارة الصحة من مدى صحة جودة “ماء اطلس” يبين أن قنوات التواصل مع المستهلك في مواضيع ثقيلة كما الحال مازالت تتسم بالغموض والارتجالية لأن :
– المفروض أن أجهزة المراقبة المحلية والمختبرات المعنية بأخذ العينات وقانونية إجراءاتها هي من يجب أن تتواصل مباشرة بعيدا عن مكتب الوزير وبما يمليه الضمير وقسم الوظيفة مع المستهلك ، وليس الوزير الذي يرتدي جلباب سياسة المكتب والقرار .( خصوصا وأن العينة تم تسجيلها رسميا وتعني منتوجا لرأسمالي/ة معين/ة).
– ساحة مراقبة جودة المواد الاستهلاكية والخدمات شبه فارغة من وجود جمعيات لحماية المستهلك ، حتى تدافع عن ما يجري ميدانيا ضد سلوكيات لاقانونية بمجالات الانتاج وقنوات التوزيع التجارية تضر بالاقتصاد وبالمجتمع .
– عمل المراقبة عمل قانوني ويعني مستهلك ينتمي لمجتمع مدني يشكو من رواج مواد وخدمات من طرف لوبيات همها المال فقط .

محمد
المعلق(ة)
4 أكتوبر 2024 08:39

لأن الأمر يتعلق بمصالح الإمبراطرية الاقتصادية لأصدقاء أخنوش، تخرج الوزارة لتكذيب وثيقة رسمية داخلية جرى تسريبها. أنا شخصيا اشتريت قنينة ووجدت أن طعمها “غير طبيعي” لكي لا أقول شيئا آخر.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

2
0
أضف تعليقكx
()
x