تطوان.. ثلاثة سنوات حبسا لسيدة متهمة بالنصب على العشرات برحلات سياحية وهمية

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في تطوان، صاحبة وكالة أسفار وموظفة بإحدى شركات التدبير المفوض بالمدينة ذاتها، بتهمة النصب والاحتيال. بعدما استغلت المتهمة موقعها لتنظيم رحلات وهمية، حيث تمكنت من الإيقاع بعدد كبير من الضحايا عبر وعود مغرية برحلات سياحية بأسعار تنافسية، مما أدى إلى تحصيل مبالغ مالية ضخمة من المشاركين دون تنفيذ تلك الرحلات.

وحكمت المحكمة حضوريا علنيا وابتدائيا على المتهمة بثلاثة سنوات حبسا نافذا، خلال جلسة يوم أمس الخميس 3 أكتوبر الجاري.

ولم تكن المتهمة تعمل بمفردها، بل كشفت مصادر موثوقة، أنها استعانت بأحد المؤثرات في وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للعروض الوهمية التي قدمتها الوكالة. مما أسهم في تعزيز مصداقيتها وجذب المزيد من الضحايا، حيث استخدمت المؤثرة شهرتها للترويج لهذه الرحلات، مما ساعد على توسيع نطاق الاحتيال في مدينة تطوان.

وكانت مصالح الأمن بمدينة تطوان، قد تمكنت يوم الاثنين 12 غشت المنصرم، من توقيف المتهمة بالنصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين عن طريق تنظيم رحلات سياحية وهمية. وأتت هذه العملية بعد تحقيقات مكثفة تم إطلاقها بناءً على شكايات متعددة تم تقديمها للنيابة العامة من قبل الضحايا، الذين تعرضوا لعملية نصب محكمة، كانت “آشكاين” قد كشفت تفاصيلها في مقال سابق.

السيدة الموقوفة، حسب مصادر محلية، التي تشتغل كموظفة بشركة للتدبير المفوض، قامت بإيهام العديد من المواطنين بأنها قادرة على تنظيم رحلات سياحية إلى وجهات مشهورة، أبرزها تركيا. وقد استطاعت من خلال هذه الحيلة جمع مبالغ مالية كبيرة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف درهم من كل ضحية، قبل أن تختفي عن الأنظار وتقفل هاتفها.

وكانت صحيفة “آشكاين” الإلكترونية قد كشفت في مقال سابق تفاصيل هذه القضية، مسلطة الضوء على أساليب الاحتيال التي يزعم أن المتهمة اعتمدتها للإيقاع بضحاياها. حيث قام العديد من الضحايا بتقديم شكايات رسمية ضدها، مما أسفر في نهاية المطاف عن توقيفها من قبل المصالح الأمنية.