تعديل قانوني يمنع طرد “الحراكة” واستعمال الرصاص المطاطي يغضب نقابات الأمن الإسباني

أثار مشروع قانون جديد في إسبانيا جدلاً واسعاً بعد أن قررت الحكومة الإسبانية إدخال تعديلات جذرية على “قانون أمن المواطن”، المعروف شعبيا باسم “قانون الكمامة”، المتفق عليه بين أحزاب “PSOE” ،”Bildu” و “Sumar” في غضون ستة أشهر. ويتضمن القانون الجديد حظر استخدام قوات الأمن للرصاص المطاطي وتخفيض عقوبة العصيان وعدم الاحترام من جريمة خطيرة إلى بسيطة. بالإضافة إلى ذلك، سيضع القانون نهاية لترحيل المهاجرين السريين من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين إلى المدن المغربية المجاورة، وهو ما أثار استياء نقابات الشرطة والحرس المدني الإسبانية.

من جهتها، وحسب ما نقلته مصادر إعلامية إسبانية، عبرت نقابات الشرطة الوطنية والحرس المدني عن رفضها الشديد للتعديلات المقترحة، معتبرة أنها ستؤثر سلباً على قدرة قوات الأمن على التعامل مع المظاهرات العنيفة وحفظ النظام العام. وأعرب المتحدث باسم نقابة الشرطة عن قلقه من حظر الرصاص المطاطي، مؤكداً أنه سيزيد من مخاطر الإصابات لكل من المتظاهرين وعناصر الشرطة، حيث سيتعين عليهم اللجوء إلى الاشتباك المباشر. كما أبدت النقابات قلقها من تأثير إلغاء ترحيل “الحراكة” في سبتة ومليلية على نشاط قوات الأمن في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية.

وفي بيان صحفي، شددت نقابة الشرطة الموحدة (SUP) على أن التعديلات القانونية الجديدة تساهم في تعزيز السلوكيات غير القانونية وتضعف مبدأ السلطة. واعتبرت النقابة أن تقليص العقوبات على العصيان وعدم الاحترام يرسل إشارة سلبية للمجتمع، في الوقت الذي تحتاج فيه السلطات إلى أدوات قانونية أكثر صرامة للحفاظ على الأمن.

بدورها، اعتبرت الرابطة الموحدة للحرس المدني (AUGC) أن التعديلات الجديدة تعرض حياة عناصر الأمن للخطر، خصوصاً مع تقييد استخدامهم للوسائل الضرورية لحماية أنفسهم والمواطنين في المواقف الحرجة. وطالبت بتشديد العقوبات ضد من يعتدي على قوات الأمن، بدلاً من تقليصها كما هو مقترح في التعديلات الجديدة.

وتواجه الحكومة الإسبانية ضغوطاً كبيرة من جانب نقابات الشرطة والحرس المدني، حيث أعلنت هذه النقابات أنها ستلجأ إلى جميع الوسائل القانونية الممكنة لعرقلة تنفيذ هذه التعديلات، معتبرةً أن سلامة عناصر الأمن يجب أن تكون أولوية مطلقة في أي إصلاح تشريعي.