“الأساتذة المتعاقدون” لن يشاركوا في إضراب الخامس أكتوبر..والكهمة يوضح

أصدر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، بيانا مطولا في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس 3 أكتوبر الجاري، تضمن سرد المشاكل والتنديد بـ”استمرار تجليات التعاقد”.

وكان لافتا في البيان المطول، عدم إشارة المجلس الوطني للتنسيقية المذكورة إلى الإضراب الوطني الذي سيعرفه القطاع يوم غد السبت 5 أكتوبر 2024، المتزامن مع ذكرى انطلاق الاحتجاجات التي شهدها القطاع العام المنصرم رفضا للنظام الأساسي، وهو ما يثير التساؤل عما إن كانت “تنسيقية المتعاقدين” ستشارك في هذه المحطة أم لا؟

وعلمت “آشكاين” أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، لن تشارك في هذا الإضراب الوطني الذي تخوضه مجموعة من التنسيقيات، يوم غد السبت، وعلى رأسها التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي لم تعد التنسيقية عضوا فيه.

وفي هذا الصدد، أوضح عضو لجنة إعلام “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، مصطفى الكهمة، أنهم “كأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد لديهم قواعد منهجية يتبعونها في الخروج بقرارات، خاصة ما تعلق بالخطوات النضالية”.

وأضاف الكهمة، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “هذه المنهجية تتم وفق الورقة التنظيمية التي تؤطرهم، من خلال الرجوع للجموع العامة ومناقشة الأمور، ورفع توصيات الجموع العامة إلى المجلس الوطني التنظيمي الذي ينعقد ويناقش خلاصات الجموع العامة، ليخرج بالقرارات التي يتم تجسيدها على أرض الميدان”.

من جهة أخرى، يسترسل الكهمة،  أنهم “يحترمون جميع قرارات باقي التنسيقيات الميدانية المناضلة الأخرى، ولهم قراراتهم  تحترم، ولتنسيقية المفروض عليمهم التعاقد قراراتها التي يجب أن تحترم، وفق فواعدهم المنهجية في التقرير”.

وشدد على أنه “لم ولن يسجل عليهم التاريخ الضرب في قرارات باقي زملائهم في التنسيقيات المناضلة الأخرى”، مشيرا إلى أنهم “يعتبرون محطتهم النضالية من منطلق زاوية نظر الداعين لهذا الإضراب، محطة مشروعة، نظرا للمظلومية التي يعاني منها نساء ورجال العليم على مستوى جميع الملفات، ولذلك فتقديراتهم تحترم، مضيفا أن لهم كتنسيقية للمفروض عليهم التعاقد تقديراتهم وفق منهجيتهم في اتخاذ القرار”.

وأشار إلى أن “المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد أصدر بيانا ختاميا لأشغال انعقاده، والذي تطرق لعدة مستجدات وتطورات الملف التي تؤكد بقاء التشغيل بالتعاقد رغم الأكاذيب والمغالطات التي تروجها وزارة التربية الوطنية”.

ولفت الانتباه إلى أن “البيان أشار إلى مجموعة من الأمور التنظيمية التي تهم التنسيقية، أهمها دعوة كافة الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد من أجل المشاركة في أشغال الجموع العامة، وهيكلة المكاتب الإقليمية واللجان الوظيفية نظرا لأن المرحلة تستدعي تجديد الدماء والعمل على تقوية إطارهم كتنسيقية، والذي لازال جميع المفروض عليهم التعاقد في حاجة ماسة له، خاصة مع استمرار التشغيل بالتعاقد الذي تم بقوم بعدة مسميات”.

ومما جاء في بيان المجلس الوطني، تتوفر “آشكاين” على نظير منه، تنديد التنسيقية “بجميع العقوبات التي وصفتها بالانتقامية والفاقدة للشرعية في حق جميع الأساتذة والأطر المختصة الموقوفين تعسفا، ومطالبتها وزارة التربية الوطنية بسحبها”، وفق لغة البيان.

وطالبت التنسيقية عبر بيان مجلسها الوطني “وزارة التربية الوطنية وأكاديمياتها بصرف أجور الأساتذة والأطر المختصة الذين كانوا موقوفين تعسفا، والذين مازالت وضعيتهم الإدارية والمالية لم تسو رغم مرور 9 أشهر على توقيفهم التعسفي، وكذا تسوية وضعية المفروض عليهم التعاقد منهم على مستوى الترقية في الرتبة التي مازالت مجمدة في الرتبة 1 ، وتحذيرها من مغبة العقوبة المزدوجة”.

وشددت على “ضرورة صرف مستحقات الترقية في الرتب المجمدة لسنوات لجميع المفروض عليهم التعاقد بأثر رجعي إداري ومالي في أقرب وقت، وبنمط الترقية السريع، قبل إعلان نتائج امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة 2023، وقبل اجتياز امتحان دورة دجنبر 2024؛ مع حل مشكل ضياع الأثر الرجعي الإداري والمالي للترقية في الرتب ومستحقات التعويضات العائلية ومستحقات التعويض التكميلي عن التدريس بسلك التعليم الثانوي التأهيلي للأساتذة والأستاذات والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد الذين انتقلوا في إطار الحركة الانتقالية الوطنية خارج أكاديمياتهم الأصلية في أقرب وقت”.

ونبهت  الوزارة الوصية إلى ضرورة “التدخل على وجه الاستعجال لوضع حد للمشاكل التي يفتعلها بعض المديرين وبعض المديريات الإقليمية بخصوص مشكل السلكين الإعدادي والتأهيلي، خاصة على مستوى مديرية قلعة السراغنة بجهة مراكش آسفي التي أصبحت حالة شاذة”، متهمة “المسؤولين إقليميا بالتواطؤ وسكوتهم جهويا رغم التظلمات والشكايات مما يطرح أكثر من علامة استفهام”.

واستنكر بيان التنسيقية  “ما حصل من اختلالات وخروقات على مستوى عملية تدبير الفائض والخصاص بمجموعة من المديريات الإقليمية التي نهجت سياسة الريع وضرب التشريعات المؤطرة الجاري بها العمل، بتواطؤ علني ومفضوح لبعض الدكاكين البيروقراطية الاسترزاقية(وفق تعبير البيان) بهموم الشغيلة التعليمية ( مديرية الصويرة، مديرية مراكش …)، ودعمها اللامشروط للمعركة النضالية التي يخوضها الأستاذ العابدي عبد السلام عضو المجلس الوطني بمديرية الصويرة، ومطالبتنا بتمكينه من حقه المسلوب منه”، وفق تعبيرها.

وحذرت من “محاولة المس بالحقوق المكتسبة في نظام التغطية الصحية الإجبارية المؤمن من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS ومطالبتنا بالتراجع عن مشروع القانون التراجعي رقم 23.54”.

وتشبثت  التنسيقية “بمطالبتها بحقها العادل والمشروع في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية عبر إحداث مناصب مالية لهم ضمن ميزانية الموظفين العموميين مع وزارة التربية الوطنية”؛ مستنكرين “الإبقاء على حاجز سن التوظيف بقطاع التعليم في حدود 30 سنة كحد أقصى لحرمان أبناء وبنات الشعب حاملي الشهادات الجامعية من حقهم في التوظيف”، مطالبين “بإلغاء هذا الشرط الإقصائي”، معربين عن  “تضامنهم المبدئي واللامشروط مع جميع المقصيين والمقصيات”.

كما طالبت باسترجاع “المبالغ المقتطعة(وصفوها بالمسروقة) من أجور الأستاذات والأساتذة والمختصين الذين مارسوا حقهم العادل في الإضراب، وصرف التعويض التكميلي لأساتذة السلكين: الابتدائي والإعدادي، والأطر المختصة، وتقليص ساعات العمل”.

وشجبت “المحاكمات التي يتعرض لها الأساتذة والأستاذات والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد على خلفية نضالاتهم العادلة والمشروعة من أجل حقهم في الوظيفة العمومية ودفاعهم عن المدرسة العمومية، مطالبين “بتوقيف كافة المحاكمات وببراءة جميع المتابعين”.