“الأحرار” يتدخل لانقاد رئيس جماعة باشتوكة من الإطاحة

تدخل حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل ثني منتخبيه بمجلس جماعة أيت ميلك باقليم اشتوكة أيت باها، من الإطاحة بالرئيس، بعد قرار المحكمة الإدارية بمدينة أكادير التي قضت بالحكم على الرئيس بإداراج نقطة ملتمس اقالته في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 لدراستها طبقا للقانون مع ما يترتب عن ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

ووفق وثيقة اطلعت عليها صحيفة “آشكاين” الإخبارية، فإن المنسق الجهوي للحزب بسوس ماسة؛ كريم أشنكلي، أقدم على توجيه أعضاء حزب “الاحرار” بجماعة أيت ميلك للتصويت بالموافقة على ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2025، والتصويت ضد ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم الاستقالة.

وشدد المنسق الجهوي لحزب “الحمامة”؛ وفق الوثيقة ذاتها، على ضرورة حرص منتخبي الحزب على “احترام القرار الحزبي والالتزام بمضمون التوجيه أثناء عمليات التصويت تحت طائلة ترتيب الإجراء ات اللازمة وفق ما تنص عليه مضامين النظام الأساسي للحزب والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية” في إشارة إلى تهديدهم بالإقالة في حالة عدم الالتزام بقرار الحزب.

وكان رئيس الجماعة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، قد رفض إدراج ملتمسا تقدم بها ثلثي المجلس الجماعي من أجل الإطاحة بالرئيس الذي فقد الأغلبية في منتصف الولاية الانتخابية، في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري.

وينبني الملتمس الذي تقدمت أغلبية مجلس جماعة أيت ميلك على المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، التي تمنح للثلثين (2/3) من أعضاء المجلس الجماعي حق تقديم ملتمس للمطالبة باستقالة الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات من بداية انتداب المجلس.

وفي حالة رفض الرئيس، ينص القانون على أنه “جاز للمجلس أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.

وجاء توجيه حزب التجمع الوطني للأحرار، مباشرة بعد إصدار قرار المحكمة الإدارية وبعد تخصيص الصحيفة الرقمية “آشكاين” مقالة تتحدث عن الأوضاع السياسية التي تشهدها جماعة أيت ميلك باقليم اشتوكة أيت باها بعدما تقدم ثلثي مكونات المجلس بملتمس لإقالة الرئيس.