تنسيقية لأساتذة الطب والصيدلة تحذر الطلبة من طول مدة المقاطعة..ومصدر يوضح

أصدرت هيئة تدعى “التنسيقية الوطنية للمكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان”، بيانا “تحذر فيه طلبة الطب من تداعيات استمرار المقاطعة، وأن تقليص سنوات الدراسة لا يبرر طول المقاطعة وإضاعة السنة الدراسية”.

ويحمل البيان المذكور، الذي وصل “آشكاين” نظير منه، لوغو النقابة الوطنية للتعليم العالي دون أن يحمل أي توقيع أو ختم، ما أثار الكثير من الشكوك حول فحواه، وهو ما دفع “آشكاين” لمحاولة ربط الاتصال بالكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، جمال الصباني، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.

وفي سياق ذي صلة، أوضح مصدر من داخل التنسيقية المذكور وأحد أساتذة كليات الطب والصيدلة، تحدث لـ”آشكاين” شريطة عدم الكشف عن هويته، أن هذه التنسيقية تضم أساتذة كليات الطب والصيدلة نظرا لأن مطالبهم مختلفة عن مطالب عموم أساتذة التعليم العالي في باقي الكليات”، مؤكدا على ما جاء في بيانهم “الداعي طلبة الطب للعودة للأقسام والانتباه إلى طول المقاطعة وتداعياتها”.

وأضاف أن “هذه التنسيقية منبثقة من نقابة التعليم العالي، التي تضمن 60 ألف أستاذ وعدد كليات الطب مجموعهم 1200 أستاذ فقط، وليست ليدهم نفس المشاكل، ولهذا هناك تنسيقية داخل النقابة تعنى بالقطاع الصحي، وكل مدينة تضم مكتبا ملحيا يضم 10 أستاذة في عشر كليات أي 100 ممثل، انبثقت منها التنسيقية المذكورة وهي التي تتحدث داخل النقابة”.

وفي ما يتعلق بمضمون البيان أكد المتحدث أن “المطالبة بالجودة لا تبرر إضاعة عام كامل، حيث أن هذه المدة التي ضاعت تدخل الشك في نوايا هذه الجودة المطالب بها، حيث أن المطالبة بالجودة لا تعني هدم كل شيء”.

وتابع أن” البيان فيه دعوة للطلبة حتى لا يضيعوا عاما آخر من عمر الدراسة نظرا لأن العام الماضي ضاع بشكل نهائي”، مشيرا إلى أن “الأساتذة منهم من حضر 5 امتحانات ومطالبين كي يعدوا امتحانا آخر  وهو ما يتطلب وقتا وجهدا كبيرين، حيث أن التدريس يوميا أهون من إعداد امتحان”، حسب تعبيره.

وشدد على أنه “لا يمكن تصور حجم الكآبة التي يدخل فيها الأساتذة عندما يعد الامتحان ويتوجه للكلية وتحضر ألف نسخة وفي الأخير يجتازه 10 طلبة، ما يعين أن جهد 4 ساعات من طباعة الأوراق وما سبقه من إعداد وحتى النسخ كلها يكون مصيرها الحرق، وهو ما خلف ضغطا على الأساتذة”.

وأشار إلى أن “الأساتذة كانوا في ضغط أكبر، حيث أن جميع الدروس قد أنجزت في وقتهم المحدد في المدرجات، وبعدد أكبر من الذي كان قبل الإضراب، ورغم ذلك لم يلتحقوا بالامتحانات”، مؤكدا على أن “مقاطعتهم للامتحان حقهم، لكن عليهم تحمل المسؤولية في تبعات ذلك”.

وخلص إلى أنهم “كأساتذة ليسوا ضد مطالب طلبة الطب، ولكن فقط يحذرونهم من إضاعة 10 أشهر من أجل هذا المطلب”.

وعن سؤال “آشكاين” عن سبب عدم تبني نقابة التعليم العالي لهذا البيان، أوضح المتحدث أنه “لحدود الساعة لم يجتمعوا مع الكاتب العام للنقابة في لقاء بهذا الخصوص، وأن البيان صادر فقط منهم كأساتذة داخل هذه التنسيقية التي كانت تحاور الوزير”،  على حد تعبيره.

وجاء في البيان المذكور، أن التنسيقية “في إطار متابعتها لتطورات الوضع الراهن بخصوص ملف إصلاح الدراسات الطبية وما حصل فيه من مستجدات، وتبعا للسب والقدف الذي طال الأساتذة من بعض المنابر الغير المسؤولة عقدت التنسيقية الوطنية لأساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان اجتماعا طارئا يوم الجمعة 04 أكتوبر على الساعة تمت مناقشة ما آلت إليه الأمور”.

وأكد البيان على “تنديد أساتذة كليات الطب والصيدلة، وطب الأسنان بحملة السب والقذف والتشهير التي تستهدف الأساتذة الأكاديميين في مختلف مواقعهم، وأن مثل هذه التصرفات لا تتماشى مع المبادئ الأساسية الأخلاقيات المجتمع وحقوق الإنسان، كما أنها تنتهك الحرية الشخصية وحرية التعبير التي يسعى الجميع إلى حمايتها وتعزيزها”.

وأوضح البيان أن “هذا المسلسل أردنا أم لم نرد، سواء كان مقصوداً أو غير مقصود، يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تدمير مؤسسات كليات الطب العمومية، ويجب أن يتوقف فوراً ونهائياً من أجل الحفاظ على المرفق العمومي”.

وأكدت التنسيقية المذكورة على أن “تقليص عدد سنوات الدراسة في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، لن يؤثر حتما على جودة التكوين وأنه تم إدراجه داخل مختلف الهياكل المنتخبة والتداول حوله، كما أن تقليص عدد سنوات الدراسة لا يبرر طول مدة المقاطعة وضياع السنة الدراسية”.

واعتبر الأساتذة المنضوون تحت هذه التنسيقية الأساتذة أن “الشؤون البيداغوجية مدة التكوين – طريقة التكوين – التقييم – السهر على الجودة، شان خاص بالأساتذة الجامعيين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ولا يسمح لأي جهة بالمزايدة عليه ويدعون الوزارة والطلبة إلى احترام هذا الاختصاص”.

ودعت في آخر بيانها “الطلبة إلى مراجعة موقفهم ومحاولة استدراك ما تبقى من مسارهم التكويني من أجل إنقاذ الطب العمومي”.

آخر تطورات الأزمة

وفي آخر اتلطورات قاطع طلبة كليات الطب والصيدلة شعبة الدراسات الطبية كما كان متوقعا الامتحانات المقررة اليوم 4 أكتوبر 2024، للمرة الخامسة على التوالي، حيث كشفت مصادر طلابية لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “نسبة مقاطعة امتحانات 4 أكتوبر فاقت على الصعيد الوطني وفق الأرقام الأولية المُتاحة 92 في المئة، بعدما تجاوزت كل الكليات نسبة 90 في المئة”.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قد كشفت عن اتخاذ سبعة إجراءات جديدة تروم حل أزمة كليات الطلب والصيدلة واستعادة السير العادي لهذه الشعبة، خاصة بعد الإحتجاجات الكبيرة التي شهدها هذا الملف.

وأعلنت الوزارة تمكين الطلبة الذين سيجتازون الامتحانات لأول مرة من اجتياز اختبارات الفصل الثاني خلال الدورة الاستثنائية الخاصة المبرمجة ابتداءً من 4 أكتوبر الجاري، واجتياز امتحانات الفصل الأول خلال دورة استثنائية خاصة أخرى ستعلن الكليات عن برمجتها لاحقا”.

وحول النقطة الصفر الموزعة على آلاف الطلبة المقاطعين للامتحانات، قررت الوزارة التنازل عنها، بـ“تعويض نقطة الصفر بالنقاط المحصل عليها في امتحانات الدورات الاستثنائية بالنسبة للطلبة الذين سيجتازون هذه الامتحانات”، إضافة إلى “التداول في نتائج الامتحانات من أجل التسجيل في السنوات الموالية باعتبار النقاط المحصل عليها في الدورات العادية والاستثنائية دون الأخذ بعين الاعتبار شرط استيفاء التداريب، إذ ستبرمج هذه الأخيرة لاحقا مع التقيد بغلافها الزمني الكامل وشروط اجتيازها واستيفائها”.

لكن الإشكال المركزي المتعلق بجعل التكوين في ست سنوات بدل سبع، لم تعلن الوزارة عن أي قرار، واكتفت بالتأكيد عن استعدادها لتقديم “الشروحات الإضافية اللازمة للطلبة حول التنظيم البيداغوجي الجديد للتكوين الطبي من خلال عقد اجتماعات موسعة للجان البيداغوجية المنبثقة عن مجالس الكليات بإشراك موسع للطلبة، وكذا الإجابة على تساؤلاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم فيما يخص التدابير الإجرائية وتطبيقها على أرض الواقع بما يضمن جودة التكوين، ويسهل الإجراء ات الإدارية، ويُراعي الاختصاصات البيداغوجية الموكلة للأساتذة الباحثين والهياكل التنظيمية للكليات والجامعات”.

في المقابل رد طلبة الطب عبر ممثل الطلبة بكليات الطب والصيدلة بأكادير وممثل عن اللجنة الوطنية للطلبة؛ زياد الإدريسي، بأن “الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة لن تحل أزمة الطلبة؛ لأنها لم تحل الإشكال المركزي المتمثل في سبع سنوات وجودة تكوين أطباب وطبيبات المستقبل”.

وقال الإدريسي في تصريح سابق لصحيفة “آشكاين” الإخبارية، إن “الإشكال المركزي في هذا الملف يتعلق بجودة تكوين الطلبة وإمعان الوزارة الوصية في الضغط على الطلبة لقبول ست سنوات تكوين عوضا عن سبع، بالرغم من أن نسبة تصويت الطلبة على رفض مقترح مؤسسة الوسيط لإنهاء الازمة تراوحت بين 70 و93 في المئة حسب كل كلية”.

وأوضح ممثل اللجنة الوطنية لطلبة الطب، أن “مقترح مؤسسة الوسيط كان ينبني على جعل مدة التكوين في حدود ست سنوات (6+1) مع الحق في سنة من التداريب الاستشفائية التطوعية، أي أن الدبلوم سيبقى ست سنوات مع الزيادة في عدد الساعات في السنة السادس لتوافق بذلك 4790 ساعة.

“هذا المقترح الترقيعي لم ولن يقبله الطلبة لأنه متجاوز”، يسترسل المتحدث، مستدركا “بعد عشرة أشهر من الإحتجاجات والإضرابات تعود الوزارة لطرح مقترحا رفضه الطلبة منذ البداية، وبالتالي كيف يعقل أن يقبل الطلبة بمقترحات قديمة في ثوب جديد تعلم الوزارة أنها لن يحل أزمتنا؟”.