تزوير وثائق “الفيزا” يقود متهما للسجن بطنجة

أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أمس الجمعة، شخصين متورطين في قضية تزوير وثائق رسمية تستخدم في طلبات تأشيرة “شينغن” على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لعدم الاختصاص. وذلك في قضية تتعلق بتزوير مستندات رسمية وأختام، حيث تم توقيف المتهم الرئيسي من طرف الشرطة القضائية بطنجة.

وحسب المعطيات التي توصلت بها “آشكاين” من مصادر موثوقة، فإن المتهم الرئيسي قُدم اليوم أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بعد ضبطه وهو بحوزته عدد من جوازات السفر والوثائق المزورة التي تدخل في تجهيز ملفات طلب التأشيرة. كما تم توقيف شخص آخر، تقدم بوثائق مزورة للقنصلية الإسبانية بطنجة في محاولة للحصول على تأشيرة.

وفقًا للمصادر ذاتها، فقد قرر الوكيل العام إحالة المتهم الرئيسي إلى المحكمة الابتدائية، مع متابعته في حالة اعتقال، حيث وضع رهن الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي بطنجة. أما الشخص الثاني فقد تم متابعته في حالة سراح بانتظار جلسات المحاكمة.

وتجدر الإشارة، إلى أن “آشكاين” كانت سباقة للكشف عن تقديم القنصلية الإسبانية بمدينة طنجة لشكاية رسمية لدى النيابة العامة ضد عشرة أشخاص بتهمة التزوير في وثائق رسمية للحصول على تأشيرة “شينغن”، وهو الرقم الذي ارتفع منذ ذلك الحين ليفوق العشرين متهما.

وحسب مصادر موثوقة، فإن الشكاية تهم متهمين ينتمون إلى أحياء مختلفة من المدينة، بما في ذلك حي “بئر الشفا”، وحي “بوحوت”، وحي “البرانص”، والمدينة القديمة. وتُركّز الشكاية على تورط هؤلاء الأفراد في تزوير وثائق الضمان الاجتماعي والمستندات البنكية التي استخدمت في ملفاتهم للحصول على التأشيرة.

هذا الحادث يسلط الضوء على ظاهرة الاحتيال المتنامية التي يمارسها بعض سماسرة التأشيرات في طنجة. حيث يعتمد هؤلاء السماسرة على تزوير الوثائق الرسمية، مما يتيح للعديد من الأشخاص الحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا بطريقة غير قانونية. وتثير هذه الممارسات قلق السلطات القنصلية الإسبانية التي كثفت من مراقبتها وتحقيقاتها في ملفات التأشيرات المشبوهة.

وأفادت مصادرنا بأن وكيل الملك أمر بفتح تحقيق قضائي في هذه القضية، بهدف الكشف عن جميع المتورطين ومحاسبتهم وفقًا للقانون. حيث تم إحالة الملف إلى الفرقة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، التي باشرت بإجراءات البحث والتحقيق لجمع الأدلة والاستماع إلى المتهمين والشهود المحتملين.

ويأتي هذا التحرك من القنصلية الإسبانية في إطار سعيها لمكافحة ظاهرة التزوير وضمان نزاهة إجراءات الحصول على التأشيرات. وتشير المصادر إلى أن التحقيقات قد تكشف عن شبكة أوسع من المتورطين، مما قد يؤدي إلى توقيف سماسرة آخرين وإحالتهم إلى العدالة.