2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اعتبر رئيس “الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية”، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، الحبيب كروم أن ما توصل إليه الحوار القطاعي مع وزارة الصحة “الأجود في تاريخ القطاع الصحي”، منبها إلى “ما تعرضت له نتائج هذ الحوار من “انتقادات سياسوية في غياب التواصل”.
وقال كروم، في تصريح معمم، إن “ما تم اكتسابه خلال الحوار الاجتماعي مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يعتبر الأجود في تاريخ القطاع الصحي بفضل رزمانة من المطالب التي استجيب لها، والتي خصت مختلف الفئات تحديدا المشتركة كالزيادة في الاجور، وتحسين شروط الترقي، ويعود الفضل فيها إلى الطريقة المثلى التي دبر بها الحوار الرفيع المستوى لممثلي الفرقاء الاجتماعيين في المناقشة والتداول حول مختلف النقاط المدرجة في الملف المطلبي من جهة، وطريقة ترافع ممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لدى وزارة الاقتصاد والمالية من جهة أخرى” .
وشدد على أن “الاستجابة لمطالب الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة والإداريين بشكل فوري وشامل يكون مرضي للجميع يعتبر من الاحتمالات الصعبة والمستحيلة، لكن احتمال الإستجابة إلى نسبة مئوية كبيرة من المطالب الموضوعية والمشروعة كان واردا كما هو الشأن بالنسبة إلى مخرجات الحوار الاجتماعي المنعقد أيام 01 و 02 اكتوبر، والذي يعتبر نسخة جد متقدمة مقارنة مع العروض التي جاءت في ولايات وزارية سابقة” .
ونبه إلى أن “ما تم إنجازه خلال فترة زمنية إبان ولاية وزارية واحدة محفوفة بالأزمات و الإكراهات الإجتماعية والإقتصادية والمالية والتي ترتبت عنها ظاهرة التضخم وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية لم تنجو منها حتى الدول العظمى، يعتبر انجازا غير مسبوق يمكن التأكد منه بسبل التقييم الأولية او بمقارنة بسيطة مع الانجازات السالفة”.
وأشار إلى أن “بعض الإنتقادات البريئة غير السياسوية الموجهة إلى نتيجة الحوار الاجتماعي، وجب على إثرها التواصل مع الشغيلة الصحية بشكل فعال يوضح حجم المسؤولية الملقاة على ممثلي الفرقاء الاجتماعيين و الإكرهات التي يصطدم معها ممثلو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الترافع على المطالب الموقعة مع وزارة الاقتصاد والمالية، كما يجب طمأنة مهنيي الصحة على أن مسلسل الحوار الاجتماعي سيظل مفتوحا لمتابعة ومناقشة المطالب التي تم التوقيع عليها، ولم تحظى بالموافقة في الوقت الحالي من طرف مالية الدولة”.
وتابع أنه “في غياب التواصل يعتبر حق الموظف والمستخدم مطرح تساؤلات حول الإستجابة من عدمها لمطالب كانت بالأمس من انتظاراته وتطلعاته وستظل كذلك إلى حين الإستجابة لها”.
وخلص إلى أن “المسؤولية في التواصل تعود بالأساس الى الوزارة والفرقاء الاجتماعيين على حد سواء، ليس فقط بإصدار بلاغات لكن بتنظيم لقاءات تواصلية ولما لا ندوة صحفية للتنسيق النقابي تكون مناسبة لتسليط الضوء والتعبير عن كافة جوانب مسلسل الحوار الاجتماعي مع التشديد على الاكراهات التي تعطل وتحول عائقا أمام الوزارة الوصية التي أبدت رغبتها في تثمين الموارد البشرية وأمام الفرقاء الاجتماعيين الذين حضروا اللقاءات ممثلين بخيرات خبرائهم في الشأن الصحي والتفاوضي، بغاية تنوير الرأي العام الصحي والقطع مع الانتقادات السياسوية المكشوفة”.
وكان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، قد أكد في وقت سابق، الاتفاق رسميا على كيفية تنزيل العديد من مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي والحكومة، بعد اجتماع مطول في ورشة عمل بين الطرفين دامت طيلة يومي 1 و2 أكتوبر 2024.
وأشارت نقابات القطاع الصحي في بلاغ مطول نشرت جريدة “آشكاين” الإخبارية مضامينه، إلى الحسم في الإجراءات التي يجب اتخاذها لتنزيل النقط المتفق عليها، مستوضحة كذلك المقترحات التي تقدمت في كفية تنزيل بعض البنود الأخرى التي يتم تنزيلها حتى الآن.
وفيما يخص القضايا ذات الأثر المالي لمهني، فقد تم رسميا وفق البلاغ النقابي المشترك، إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الاخطار المهنية، كما اقترحت النقابات فيما يخص تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة الترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية شريط التوفر على 04 سنوات على الأقل كأقدمية في الدرجة بحصيص 20 %، أو عن طريق الترقية بالاختيار شريطة التوفر على 8 سنوات في الدرجة مع تحديد تسقيف مدته 3 سنوات بحصيص 20%.
