استئنافية الحسيمة تخفض عقوبة أستاذ متهم بهتك عرض تلميذة قاصر

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الحسيمة بتخفيف العقوبة الصادرة في حق أستاذ متهم بهتك عرض تلميذته القاصر، حيث تم تقليص الحكم الصادر من 20 سنة سجناً نافذاً إلى 15 سنة. وكان المتهم قد أُدين في المحكمة الابتدائية بنفس التهمة، قبل تقديم الاستئناف.

وكانت “آشكاين” قد نقلت في مقال سابق، خبر إدانة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، المعني يوم الاثنين 15 يوليوز المنصرم، الأستاذ المتهم بهتك عرض تلميذه القاصر التي لم تتجاوز بعد الـ11 سنة. وحكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا، على المتهم بعشرين سنة سجنا، بعد الاستماع إلى أقواله ومرافعات المحامين وممثل النيابة العامة، وكذا الاطلاع على ملف القضية.

وكانت النيابة العامة وقاضي التحقيق، قد تابعا المعني في حالة اعتقال، بجناية التغرير بقاصر يقل سنها عن 18 سنة، هتك عرض قاصر يقل سنها عن 18 سنة ممن له سلطة عليها باستعمال العنف وحيازة المخدرات واستهلاكها.

وفي السياق ذاته، كانت جمعيات نسائية وحقوقية بالحسمية قد نظمت وقفة احتجاجية يوم الاثنين 10 يونيو 2024 أمام المديرية الإقليمية للتعليم بالحسيمة تنديدا بما أسمته “الجريمة الشنعاء المرتكبة في حق التلميذة “خ.س”، وللمطالبة بمحاسبة كل المتورطين في انتهاك حقوق الطفولة بالمؤسسات التعليمية.

وذكرت المنظمات النسائية والحقوقية في بلاغ مشترك توصلت آنذاك جريدة “آشكاين” بنظير منه، أن “المتهم في القضية أستاذ بنفس المدرسة التي تتابع فيها الضحية دراستها والتي انفجرت على إثر استدراجها من طرف المتهم الى مدينة الحسيمة تحت يافطة المشاركة في مسابقة تحدي القراءة بمعية مدير المؤسسة قبل أن يتم توقيفه متلبسا من طرف رجال الامن بحديقة عمومية رفقة الضحية”

وأضافت ذات المنظمات في نص البلاغ ” تأكيد الخبرة الطبية بتعرض الضحية مرارا لعملية الاعتداء الجنسي من طرف المتهم نفسه داخل المؤسسة التعليمية وفق تصريحات الضحية”، واصفة الأستاذ بـ “الوحش الآدمي المتخفي في جلباب رجل تعليم”

وطالبت جمعيات مدينة الحسيمة من “الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، بتعميق البحث للكشف عن ملابسات الجريمة وإجراء بحث حول احتمال اتساع دائرة الضحايا ” ومتابعة كل المتورطين في التستر عن هذه الجريمة من خلال مسؤوليتهم التقصيرية في حماية الضحية”.

ودعت المنظمات الموقعة على البيان “المديرية الإقليمية للتعليم بتحمل مسؤوليتها اتجاه المسؤولية التقصيرية للإدارة التربوية بالمؤسسة التعليمية مسرح الجريمة بدل اللجوء الى المراوغة والمساومة وبفتح تحقيق نزيه حول كافة الشركاء في هذه النازلة وتقديمهم الى العدالة”.