جماعة طنجة متهمة بـ”الاستلاء” على عقار خاص خارج القانون

تواجه جماعة طنجة اتهامات بالترامي على وعاء عقاري مملوك للخواص دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنزع الملكية. ويعود أصل القضية إلى شكاية تقدم بها محامٍ نيابة عن موكلته الفرنسية “مدينة أونزريك”، حيث أفاد بأن العقار المسمى “جردان اجزناي” بحي طنجة البالية قد استُغل كمقبرة جماعية لعدة سنوات دون تسوية قانونية.

في هذا السياق، أكدت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، في مراسلة موجهة إلى رئيس جماعة طنجة، تتوفر “آشكاين” على نظير منها، أن الجماعة لم تتخذ أي خطوات قانونية لتسوية وضعية العقار. وأشار الوالي التازي في مراسلته إلى أن العقار ما زال مسجلاً باسم الجهة المشتكية، مما يستدعي ضرورة التحرك الفوري لتسوية الأمر عبر إجراءات نزع الملكية.

وطالب الوالي التازي بإدراج قضية نزع الملكية ضمن جدول أعمال الدورة العادية لجماعة طنجة لشهر أكتوبر 2024. الهدف من هذا الإجراء هو تسوية الوضعية القانونية للعقار واستكمال الإجراءات المتعلقة بمنفعته العامة كمقبرة.

هذا الوضع يعيد فتح النقاش حول ضرورة التزام الجماعات المحلية بالإجراءات القانونية في حال استغلال العقارات المملوكة للخواص، تجنباً للنزاعات والاعتداءات المادية التي تضر بمصالح المواطنين وتسيء إلى سمعة المؤسسات المحلية. فضلا عن أن جزءا كبيرا من الديون المتراكمة على جماعة طنجة عن طريق أحكام قضائية، كانت بسبب اعتداءات على ممتلكات الخواص دون اتباع الإجراءات القانونية، وهو ما أشارت له “آشكاين” في مقال سابق.