ماذا يقع بإبن زهر؟.. طالبة دكتوراه تستعد للمناقشة رغم التشطيب عليها

اشتكى أستاذ سابق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، بابن زهر أكادير،  من استعداد طالبة كان يشرف على رسالتها لنيل الدكتوراه، لمناقشة أطروحتها رغم أنه “قد تم التشطيب عليها”.

ووجه الأستاذ السابق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، “ع.ح”، مراسلة إلى رئيس جامعة ابن زهر، يطالبه “بالتدخل للبحث في الملف حفاظا عل مصداقية المؤسسة الجامعية”.

وقال المشتكي، في رسالته التي حصلت “آشكاين” على نظير منها، إنه “يؤسفني أن أرفع إلى كريم علمكم دهشتي عندما علمت عبر إعلان لكلية الآداب وعبر بعض المواقع الصحفية، أن الطالبة الباحثة “ب.أ” ستناقش رسالة الدكتوراه يوم 17 أكتوبر الجاري، بعد أن تم طردها من سلك الدكتوراه بسبب عدم تقديمها أي منجز يتعلق ببحثها طيلة خمس سنوات”.

وأشار المتحدث إلى أنه قد سلك في حينه كمشرف على هذه الرسالة “المسار القانوني الذي لا يسمح لها بالتسجيل في السنة السادسة وهي لم تقدم أي منجز يسمح لها بذلك، وتمت المصادقة عليه من قبل إدارة الكلية ومدير المختبر”.

ونبه إلى أنه “بعد محاولات عديد لدفعه إلى إلغاء هذا الطرد وتعويضه بالتنازل لأستاذ آخر ورفضي ذلك، قام نائب العميد السابق في الشؤون العلمية بإسناد الإشراف على رسالتها إلى أستاذ آخر في خرق صارخ للقانون المنظم لسلك الدكتوراه”، مذكرا رئيس الجامعة “أنه لجأ إليه لتصحيح هذا الوضع عبر رسالة في الموضوع وحديث دار بينهما أثناء تسلم هذه الرسالة”.

وأشار أن “هذا الأستاذ من شعبة السوسيولوجيا، بعد أن علم بخبايا القضية، انسحب، وبعده بمدة غير يسيرة بلغه (المشتكي) أن هذا الإشراف قد أسند بالطريقة نفسها إلى أستاذ آخر قادم من كلية الحقوق حديثا دون سند قانوني”.

ولفت الانتباه إلى أنه “بعد انتشار هذه الأخبار في الصحافة، وصله أن المسؤول عن هذه الفضيحة يروج لكونه (المشتكي) كمشرف قد تنازل عن هذا الإشراف الأستاذ آخر، والحالة أنه لم أوقع أي تنازل لأي كان”.

وهدد المتحدث باللجوء إلى القضاء، في  حال ثبت ما يروج، بقوله إنه “إذا تبينت صحة ما يروج له هذا المسؤول، فسيلجأ إلى القضاء لطلب الاطلاع على الوثائق الخاصة بهذه الطالبة، وسيتابع قضائيا كل من سولت له نفسه تزوير توقيعه”.

وخلص إلى أن هذه “ليست الإشاعة الأولى ولا الأخيرة، فقد سمع من مسؤول له علاقة بالموضوع أن طلب رئيس الجامعة من عميد الكلية أن يقوم بالمتعين لمساعدة الطالبة حتى تناقش رسالتها”، مطالبا إياه “باتخاذ الإجراءات المناسبة للبحث في هذه القضية ضمانا لما تبقى من مصداقية لهذه المؤسسة الجامعية”.