الجزائر تتجه لفرض “عقوبات” على شركات فرنسية انتقاما من دعمها لمغربية الصحراء

عادت الجزائر من جديد للتأكيد على أنها طرف في النزاع المفتعل بشأن الصحراء، بسبب توجهها إلى فرض عقوبات على الشركات الفرنسية في الجزائر بعد دعم فرنسا لمغربية الصحراء.

وكشف موقع “مغرب أنتلجنس“، نقلا عن مصادر دبلوماسية، لم يسمها، أن “عبد المجيد تبون طلب رسميا من مستشاريه وأعضاء حكومته العمل على قائمة أو سلسلة من إجراءات العقوبات ضد المصالح الفرنسية من أجل الرد بحزم على المواجهة التي تتجه الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة ميشيل بارنييه لفرضها عليه في الأزمة خلال الأسابيع القادمة”.

وأفادت مصادر الموقع أن “المواقف والتهديدات الأخيرة التي أطلقها برونو ريتيللو، وزير الداخلية الفرنسي الجديد، أثارت استياء كبير لدى عبد المجيد تبون، الذي وعد حاشيته المقربين بالرد بشكل حاسم في حال فرضت الحكومة الفرنسية الجديدة قيودا مشددة على إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الجزائريين أو التنديد من جانب واحد باتفاقية الهجرة الفرنسية الجزائرية الشهيرة الموقعة في 27 ديسمبر 1968”.

“ويُنظر إلى وزير الداخلية الفرنسي الجديد على أنه مزعج للغاية في الجزائر العاصمة”، يضيف المصدر ذاته مستدركا “خاصة بسبب مواقفه التي تعتبر معادية للجزائر بشكل واضح ومؤيدة تمامًا للمغرب”، مشيرة إلى ان “برونو ريتيللو، دعا في تصريحاته العلنية، إلى الحوار البناء مع المغرب، مع اعتماد موقف حازم تجاه الجزائر، مما يشير إلى إمكانية خفض عدد التأشيرات الصادرة للجزائريين بشكل كبير طالما استمرت السلطات الجزائرية في منع منح التأشيرات القنصلية التصاريح اللازمة للسماح بطرد المهاجرين غير الشرعيين والجانحين الذين تمت محاكمتهم أو المحكوم عليهم في فرنسا”.

ولفت المصدر الانتباه إلى أن “هذا التهديد قد هز بشكل خاص نظام تبون، الذي لا يزال يعاني من الصدمة بسبب استخدام إيمانويل ماكرون والوزير السابق جيرالد دارمانين لسلاح التأشيرة،  وللتذكير، عندما قامت فرنسا في عام 2021 بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف، حيث أدت هذه العقوبات أيضًا إلى إطالة أوقات المعالجة وتكاليف إضافية، مما أدى إلى معاقبة المواطنين العاديين في الجزائر بشكل غير عادل، ولكنها أيضًا جعلت الحياة صعبة على القادة الجزائريين وعائلاتهم، الذين يمتلك بعضهم منازل ثانية في فرنسا ولديهم أقارب يقيمون في المدن الفرنسية الكبرى”.

وفي رده المحتمل، يسترسل المنبر “يخطط نظام تبون لفرض عقوبات مباشرة على المصالح الاقتصادية الفرنسية من خلال تقليل الواردات الفرنسية إلى الجزائر بشكل تدريجي، وتوسيع نطاقها في وقت لاحق،  حيث يجري الحديث عن تقييد أنشطة الشركات الفرنسية في الجزائر، بحيث يتم حظر الوصول إلى الأسواق العامة، وثني شركائهم الجزائريين عن الحفاظ على تعاونهم”.

وتشير التقديرات، حسب نفس المصدر، إلى أن “هناك ما يقرب من 450 شركة ومقاولة فرنسية تأسست في الجزائر، وتوظف حوالي 40 ألف موظف، وتخطط السلطات الجزائرية، في سيناريوها، لمهاجمة حصص السوق التي تمتلكها البنوك الفرنسية، مثل “سوسيتيه جنرال” و”بي إن بي باريبا”، فضلا عن الشركات الفرنسية الأخرى التي سيتم استبعادها من السوق الجزائرية”.

ونبه المصدر إلى أن “نظام تبون لن يتردد في منح مزايا غير مسبوقة وهائلة للفاعلين الاقتصاديين الأتراك لتلبية احتياجات السوق الجزائرية، في حال إدراج الشركات الفرنسية على القائمة السوداء”.

وخلص إلى أن “النظام الجزائري يخطط لمنع التعاون الأمني ​​مع فرنسا وتقليص، أو حتى تجميد، التبادلات الأمنية والاستخباراتية في منطقة الساحل وليبيا، من أجل زيادة عزلة فرنسا الجيواستراتيجية في هذه المنطقة الحساسة من القارة الأفريقية”، مشيرا إلى أن “تطبيق هذه العقوبات وهذا الرد سيكون تدريجيًا وسيعتمد قبل كل شيء على موقف وتصرفات الحكومة الفرنسية الجديدة الموجودة في باريس”.

ويرى مراقبون أن “هذا التوجه الجزائري يهدف بالأساس إلى إعادة سيناريو إسبانيا مع فرنسا، بعد إعلان الأولى دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي ما دفع الجزائر لإشهار عقوبات اقتصادية وسياسية سرعان ما تراجعت عنها، مرجحين أن يكون هذه التحركات بغرض الانتقام من فرنسا لدعمها الصريح لمغربية الصحراء”.