أول تعليق لشيوخ قبائل الصحراء على قرار المحكمة الأوربية بشأن اتفاقية الصيد والفلاحة

علق شيوخ القبائل الصحراوية على محكمة العدل الأوروبية، أصدرت اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، حكمها بشأن الطعن الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي بـ”بطلان اتفاقية الصيد البحري بين التكتل الإقليمي والمملكة المغربية، الصادر في شتنبر 2021، على خلفية شمولها الأقاليم الجنوبية المغربية.

وتفاعلا مع هذا القرار، قال شيخ قبيلة الرقيبات لعيايشة، عبدي الإدريسي: “لسنا معنيين بهذا القرار، ونحن مع قرارات الحكومة المغربية وما أصدرته وزارة الخارجية المغربية بهذا الصدد، وهو ما يؤكد أننا غير ملزمين به”.

وشدد الإدريسي، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أنه “سواء طبق هذا القرار أم لا، فهو لا يعنيهم في شيء، وحتى في المرحلة الأول من هذه الدعوى فقد تضررت منه الدول الموقعة على الاتفاقية مع المغرب، وظلت المملكة دولة ذات سيادة على كامل صحرائها”.

وأكد أن “هذا الموضوع ليس مهما لدرجة أن يلتفت إليه أحد، بالنظر إلى النجاحات الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك والاعترافات الدولية بمغربية الصحراء بما فيها أمريكا إسبانيا وفرنسا والعديد من الدول”.

وتابع أن “القرار الأخير علقت عليه حتى الدول الأوربية، منها إسبانيا وفرنسا وغيرها، والتي أكدت على أن هذا القرار ليس جيدا، وأن الشراكة المغربية مع هذه الدول هي الأصل ولا محيد عنها”.

وخلص إلى أن “المغرب في صحرائهم ووطنه وخيراته، بقيادة جلالة الملك، والقرار الأول والأخير يعود للملك والحكومة المغربية، وهذا القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوربية لا يعنينا في شيء ولن نلتفت إليه”.

يذكر أن محكمة العدل الأوروبية، أصدرت اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، حكمها بشأن الطعن الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي بـ”بطلان اتفاقية الصيد البحري بين التكتل الإقليمي والمملكة المغربية، الصادر في شتنبر 2021، على خلفية شمولها الأقاليم الجنوبية المغربية.

وينص القرار على رفض هذه الطعون، مؤكدة بذلك الحكم الصادر بشأن “إلغاء هذه الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة”.

في المقابل أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن مضمون قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي صدر اليوم الجمعة بشأن الاتفاقيات الزراعية والصيد “يتضمن انحرافات قانونية واضحة وأخطاء واقعية مشبوهة، وهذا يدل على الأقل على جهل تام بالحقائق المتعلقة بالملف، إن لم يكن انحيازًا سياسيًا صارخًا”.

وشددت الوزارة نفسها في بيان لها على أن “المملكة المغربية لا تعتبر نفسها معنية بهذا القرار و أن “المغرب ليس طرفًا في هذه القضية، التي تتعلق من جهة بالاتحاد الأوروبي ومن جهة أخرى بـ”البوليساريو” المدعوم من الجزائر، لم يشارك المغرب في أي من مراحل هذه الإجراءات، وبالتالي لا يعتبر نفسه معنيًا بالقرار”.