2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قرار المحكمة الأوروبية يسقطها في حسابات سياسوية غير مدروسة العواقب (الحركة الشعبية)
وصف المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة الماضي، بخصوص الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري الموقعتين سنة 2019 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بأنه “انزلاق في حسابات سياسوية غير مدروسة العواقب يضع الشركاء الأوروبيين في مأزق محرج”.
وسجل حزب الحركة الشعبية في بلاغ له، استغرابه لـ”إقحام القضاء الأوروبي في حسابات سياسوية ضيقة ولانحيازه المفضوح الذي يتنكر لكل القرارات الاممية ولالتزامات هياكل الاتحاد الاوروبي”، معتبرا أن القرار “يسيء إلى قواعد الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الاتحاد الأوروبي مع المملكة المغربية بسيادتها الكاملة على كافة أراضيها”.
وأوضح حزب “السنبلة” أن “هذه المغامرة غير المحسوبة العواقب التي ورط فيها القضاء الأوروبي نفسه “هو شأن يهم أجهزة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي”، مسجلا تفاعله الإيجابي مع “المواقف الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والذي أكد ان المملكة المغربية غير معنية بأي اتفاق لا يحترم الوحدة الترابية للمملكة”.
وأشادت الهيئة الحزبية بالمسار الدبلوماسي “المتميز لبلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بحكمة ورؤية استراتيجية مكنت من توسيع دائرة الاعتراف بمغربية الصحراء الثابتة وبجدية المقترح المغربي لإنهاء هذا النزاع المفتعل ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية الراسخة برباط البيعة المقدس وبالشرعية التاريخية والمجالية وبمشروعية القرارات الأممية وبالجبهة الوطنية الراسخة والمتماسكة من طنجة إلى لكويرة”.
ونوه حزب الحركة الشعبية بـ”المكتسبات الدبلوماسية لبلادنا المحققة في صفوف الحلفاء التقليديين للمملكة من قبيل الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا وعلى مستوى باقي المحافل الدولية والجهوية والقارية، ومختلف الدول في أوروبا وامريكا اللاتينية وعموم إفريقيا وآسيا، منوها بالموقف الأخير لدولة فلندا وبالمواقف التاريخية والراسخة لبلدان منظمة التعاون الخليجي الشقيقة”.
يذكر أن محكمة العدل الأوروبية، قد أصدرت يوم الجمعة 04 أكتوبر الجاري، حكمها بشأن الطعن الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي بـ”بطلان اتفاقية الصيد البحري بين التكتل الإقليمي والمملكة المغربية، الصادر في شتنبر 2021، على خلفية شمولها الأقاليم الجنوبية المغربية.
وينص القرار على رفض هذه الطعون، مؤكدة بذلك الحكم الصادر بشأن إلغاء هذه الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
On a eu droit à un florilège d’articles de la presse marocaine sur cet arrêt de la cour européenne. Et pourtant le Maroc d’après les autorités du royaume n’est pas concerné. Qu’est ce qu’on aurait eu alors comme articles si il l’était !!!!!