2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يعيش مختصو الإدارة والاقتصاد بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حالة من الإحباط، خاصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، بسبب عدم صرف تعويضاتهم العينية المستحقة والتي ينظمها مرسوم يخول لهم تعويضا سنويا قد يصل إلى 9 آلاف درهم.
وعلمت “آشكاين” من مصدر من داخل اللجنة الوطنية للأطر المختصة، أن “المختصين في الإدارة والاقتصاد يعانون من التسويف في صرف تعويضاتهم، خاصة في مديرية مديونة التي لم تصرف تعويضاتهم لحد الآن، والتي كان يفترض صرفها في يناير الماضي”.
وأكد مصدرنا أنهم ” كأطر مختصة في الإدارة والاقتصاد بالوزارة، لم يتوصلوا بتعويضاتهم العينية المتعلقة بالتسيير المالي والمادي انطلاقا من سنة 2023، المنصوص عليها بالمرسوم الوزاري لـ1938 و المعدل بالقرار الوزاري لسنة 1949 في 16 فبراير”.
وأضاف مصدرنا أن “هذا التسويف من طرف المديرية المذكورة يتم رغم تدخلات النقابيين عبر مكاتبهم، والذين وعدوا مؤخرا بأن ملف تأخر صرف التعويضات في طريقها إلى الحل دون تحديد تاريخ لصرف التعويضات”.
واستغرب المتحدث من أن “هذه المديرية تتحجج بعدم وجود اعتمادات مالية، لكنها في نفس الوقت صرفت التعويضات لمرسمين من نفس الفئة، وهو ما يطرح التساؤل عن بقاء التعاقد من عدمه”، مشيرا إلى أن “المديرية توصلت بالاعتمادات اللازمة منذ ثلاثة أشهر ولازالت تقابل مطالب صرف التعويضات بكون الملف في طور المعالجة، لكن حقيقة الأمر أن هناك تمطيط”، وفق تعبيره.
ولفت الانتباه إلى أن هذا المشكل يكاد يكون وطنيا، إذ رغم أن هاته الاعتمادات المخصصة لهاته الفئة موجودة في كل سنة ضمن ميزانية المديريات الإقليمية، إلا أن أغلب المديريات تواجه المسيرين الذين لا يتحدثون عن حقوقهم بالتسويف والتمطيط”.
وخلص إلى أن “هذا التأخير لصرف التعويضات لهذه الفئة يأتي رغم، أنهم قاموا بتظلمات ومراسلات الجهات المعنية مرات متكررة، لكن دون مجيب”.
