2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

يشتكي مواطن بمدينة مراكش من خطر انهيار منزله بسبب أعمال حفر مسبح “مخالفة” للقوانين المعمارية الجاري بها العمل، متجاوزا في شكايته رئيسة المجلس الجماعي للمدينة الحمراء، والمنسقة الوطنية لأمانة الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، ليضع شكايته لدى الوالي.
ووجه المواطن المذكور، شكاية إلى والي جهة والي جهة مراكش اسفي يطالبه بـ”رفع ضرر مستعجل ناجم عن أعمال الحفر المذكورة.
و أوضح صاحب الشكاية التي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، أن “موضوعها هي المخالفة المعمارية التي يقوم مالكا المنزل المجاور له بدرب البومبة باب دكالة، المتمثلة في حفر مسبح بفناء المنزل”.
وأكد المتحدث أن “هذا الحفر يعرض منزل المشتكي لخطر الانهيار حيث عملية الحفر تجاوزت مترا من العمق مما أدى إلى المس بأساسات المنزل” .
وأرجع عدد من متابعي الشأن المحلي بالمدينة الحمراء أن هذه الشكاية التي “تعيد للواجهة مشاكل التراخيص التي تمنح لأشخاص ذاتيين أو معنويين بغرض إضفاء تعديلات على منازلهم، دون مراعاة ما قد ينجم عن من مخاطر تهدد المساكن المجاورة وقاطنيها”.
هذه الاشياء يجب تنظيمها بالقانون لتجاوز العراقيل والحيل القانونية التي يلجأ اليها اصحاب الابتزاز بحيل تعرقل تطبيق المساطر والانجاز، فكتير من المستتمرين المغاربة بعد حصولهم على كل التراخيص لانجاز مشروعهم وصرف اموال كتيرة على البناء والتجهيز تفاحئو باعتراضات لم تكن في حسبانهم وبشكايات كيدية وبشهود مصطنعين دمرت حياتهم وأدخلتهم ردهات المحاكم مما جعل الديون تتراكم عليهم وتنسف كل ما حلمو به، وهذا عيب تساهم فيه التغارات القانونية التي يستغلها البعض للايقاع بالناس، والعكس صحيح فيما يتعلق بالاعتراضات المبنية على حجج دامغة وقانونية.