بوريطة: لن يحصل أي طرف على أي تعاون أو شراكة مع المغرب بمنطق الضغط

رد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بشكل رسمي على قرار محكمة العدل الأوروبية الذي القاضي بإلغاء اتفاقيتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بسبب نزاع الصحرا، موضحا بأن “قضاة هذه المحكمة أصدروا الحكم في الرابع من هذا الشهر ليغاذروا مناصبهم في السادس منه بمن فيهم رئيس المحكمة”.

وأضاف بوريطة في ندوة صحفية عقدها على هامش اجتماع مع رئيس الحكومة المحلية بجزر الكناري، فرناندو كلافيجو، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 بالعاصمة الرباط، أن “قرار قضاة محكمة العدل يعكس مدى سطحيتهم في معرفة خبايا ملف الصحراء المغربية”.

أكد وزير الخارجية المغربية أن “القرار لا يعني المغرب، ولا يمس في شيء ملف الصحراء المغربية، خاصة الذي يعالج ضمن دواليب مجلس الأمن والأمم المتحدة”، مشيرا في ذات الصدد إلى أن “الواقع الأوروبي يعسكه مواقف الدول الأوروبية من هذا الملف، وأن قرار المحكمة معزول عن بيان المفوضية الأوروبية، وبلاغات الدول الأوروبية التي وصلت إلى 19، المعبرة  بشكل واضح عن دعم الشراكة المغربية الأوروبية، وهي التي يجب أن تبحث عن كيفية الحفاظ عن العلاقات والاتفاقات المبرمة بعد القرار”.

وشدد ذات المتحدث على أن “من يراهن على الضغط لإدخال المغرب في المتاهات السياسوية مخطئ بشكل كبير، حيث أن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، مغرب اليوم يريد التعامل معه كشريك ويحترم من يراه كذلك، ولن يحصل أي طرف على أي تعاون أو شراكة بمنطق الضغط، ولهذا من الأفضل إبعاده عن السجال السياسوي الداخلي الإسباني”.

يشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية، أصدرت يوم الجمعة 04 أكتوبر 2024 حكمها بشأن الطعن الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي بـ”بطلان اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد المذكور والمملكة المغربية، الصادر في شتنبر 2021، على خلفية شمولها الأقاليم الجنوبية المغربية.

وينص القرار على رفض هذه الطعون، مؤكدة بذلك الحكم الصادر بشأن إلغاء هذه الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل الأقاليم الجنوبية.