لماذا وإلى أين ؟

حل نزاع الصحراء في ذهن وإرادة المغاربة وحسمه يحتاج فعلا قاسي ضد الخصوم

صبري الحو*

نتساءل مثلما يتساءل كل المغاربة عن متى الحسم في نزاع الصحراء المغربية؟ وكيف سيتم اعلانه؟ ومن المؤهل لذلك؟ وهل سيبقى الملف الى ما لا نهاية؟

و اؤكد ان الحسم في عقول وذهن وسلوك المغاربة سلطة سياسية وبرلمانا وشعبا. فقد تمكن المغاربة من استصدار حكم قضائي عن محكمة العدل الدولية يؤكد وجود روابط وعلاقة قانونية بين الاقليم وساكنته بالمغرب .

وقد ابدع المغاربة بايديهم في صناعة الحل على الأرض باندماج وانخراط الساكنة في مسلسل النهوض بالاقليم ولصالح الساكنة، ونجح المغرب في تكوين قناعة دولية راسخة تدعم مشروعه بالحكم الذاتي فيما بعتبر تنفيذا وتطبيقا له .

وقبله عبد المغرب الطريق باقناع مجلس الأمن باعتماد مقاربة سياسية للحل، وفي اهتداء التحقيقات الى تحديد اوصاف ونعوت الحل في توجيه وتذكير اممي واضح؛ الحل السياسي التوافقي الواقعي والعملي.

وهي اوصاف تنطبق على مشروع المغرب بالحكم الذاتي، الشيء الذي جعل نفس المجلس يصف المبادرة بذات الجدية والمصداقية ، وهو الاشهاد الذي لاقته جهود المغرب ايضا. الذي جعل دول كبرى ولها حق النقض داخل مجلس الأمن تعترف له بالسيادة .

فماذا ينتظر المغرب بعد كل ذلك! اقول دائما ان بلوغ النجاح يجعل اتفه الأشياء تؤثر وتشوش عليه، لأن الأصعب دائما في الحفاظ عليه واستمراره. ولهذا وجب الانتباه الى ضرورة الحسم بعجالة ومهما كان الثمن؟، المغاربة مستعدون لدفعه. فالفتنة تبقى اشد من القتل.

فالجزائر تجاوزتها كل الأحداث، واسقطتها الديناميكيات الدولية الحاصلة من الفعل، وهي تلعب الكل للكل من داخل الضعف والهوان .وعلى المغرب ان يدرك ذلك بسرعة، وأن يرتب عليه فعلا ولو قاسيا !، وان لا يعيرها اي اهتمام لنتائج الفعل فهي اقل خسارة من الانتظار. فهي اي الجزائر معزولة و في ضعف ووهن بين وظاهر للجميع، والبادئ أظلم!.

الحل هو اعلان المغرب نهاية مرحلة التحقيقات والمداولات ونهاية المسار الأممي والتدويل، وتحميل الأمم المتحدة المسؤولية لوضع خطة لتطبيق الحلول الدائمة الخاصة باللجوء وتفكيك المخيمات تحت طائلة انه غير معني بذلك.

وذلك عبر وضع مدة زمنية للاختيارات ؛ في العودة لمن هو مغربي او اعادة التوطين في دولة اخرى او اعلان انه جزائري. واعلان مسؤولية الجزائر في اي اعتداء يقع والتعبير بالحزم والصرامة على الاستعداد لأي خيار تختاره وتريده الجزائر. لم يعد مقبولا ان نقبل ان تتوارى خلف احد.، مسافة معدودة تفصلنا عن ضم حقوقنا بكل اشكالها وانواعها. نحن اصحاب قضية. سنموت ونستشهد من اجلها.

*محامي بمكناس
خبير في القانون الدولي، قضايا الهجرة ونزاع الصحراء
الرئيس العام لأكاديمية التفكير الاستراتيجي.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

2 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
احمد
المعلق(ة)
9 أكتوبر 2024 12:36

هذا هو الاستفتاء الحقيقي الذي يجب ان يسبق اي اختيار أخر، وهو ان يستفتى سكان المخيمات اولا بين تلات اختيارات وهي كالتالي: من يريد العودة الى ارض الوطن، ومن يريد الترحيل الى دولة مجاورة، وبين من يريد البقاء في الجزائر، وبعد ذالك ننظر فيما تبقى من الاختيارات.

مغربي مهاجر
المعلق(ة)
9 أكتوبر 2024 01:33

اتفق مع هذا الطرح كُلِّيّا

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

2
0
أضف تعليقكx
()
x