حقوقيون يعرون واقع مرضى الاضطرابات العقلية بالمغرب

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واقع السياسات العمومية المتبعة من قبل الدولة في مجال معالجة الاضطرابات النفسية والعقلية، معتبرة الصحة العقلية هي “الحلقة الأضعف في السياسات العمومية”,

وأكد الهيئة المذكورة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية استفحال الاضطرابات العقلية في المجتمع المغربي، وهو ما تدل عليه شوارع المدن والأزقة المغربية  المليئة بالمشردين من المرضى الفاقدين للوعي، وهم يعيشون على الهامش، يقتاتون من القمامات ويبيتون في العراء معرضين لقسوة الطقس البارد أحيانا والحار أحيانا أخرى، ما يؤدي لموت بعضهم  تحت رحمة هذا الوضع”.

واستنكرت أكبر منظمة حقوقية بشمال افريقيا “لجوء السلطات العمومية، في بعض المناسبات الخاصة، إلى إبعاد المشردين المصابين بالأمراض النفسية والعقلية عن محيطهم الأصلي، والرمي بهم في أماكن بعيدة بدون رحمة ولا شفقة”، مطالبة بالوقف الفوري لما أسمته “المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية التي تنهجها السلطات العمومية في حق المصابين/ت بالاضطرابات النفسية، والعمل على ما يضمن حقهم في العلاج والحماية والوقاية، وفق ما ينص عليه الدستور والاتفاقيات الأممية ذات الصلة وتعزيز حقوقهم وحمايتها استنادا إلى تقرير المقرر الخاص بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحية البدنية والعقلية، الذي تم عرضه على مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والثلاثون، المنعقدة في يونيو 2017”.

وشددت ذات الهيئة الحقوقية على ضرورة “وقف سياسة الوصم والتمييز واللامبالاة هذه رغم توفر تشريعات تحمي هذه الفئة، كما بينته التقارير الرسمية التي سلطت الضوء على مظاهر الاختلال والنقص في مؤسسات الطب النفسي، وعلى البنيات التحتية التي وصفها بالعتيقة وغير الملائمة، والخصاص في التجهيزات وخراب المتوفر منها، وقلة الموارد البشرية وانعدام شروط أمنها، وقصور في الخدمات المقدمة وعدم كفايتها، وغياب التكفل والحماية للمجموعات المعرضة للخطر كالأطفال والنساء و المسننين والمدمنين، وندرة المؤسسات الخاصة و الفراغ في القانون”.

في المقابل طالب البيان بوقف “استمرار  هدر الموارد في رعاية الفكر الخرافي وتشجيع الشعوذة، عوض الاستثمار في الصحة والتعليم بما يناسب العصر الذي نعيش فيه، وبما يستشرف المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة ويحفظ كرامة أجيال المغرب بين الأمم التي تتسابق نحو النهوض بالحقوق والحريات”.