2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش” عن تثبيت تصنيفها الائتماني للمغرب عند مستوى “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك رغم تسجيل الاقتصاد المغربي تباطؤاً في النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأظهرت أحدث بيانات الوكالة أن النمو الاقتصادي بالمغرب بلغ 2.4% خلال الربع الثاني من عام 2024، مسجلاً انخفاضاً مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي الذي حقق نمواً بنسبة 2.5%. ويعزى هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى تراجع الأنشطة الفلاحية بنسبة 4.5%، مقابل ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.2%..
وعلى الرغم من هذا التباطؤ، أكدت “فيتش” أن المغرب يتمتع بمرونة اقتصادية مدعومة بسياسات مالية حذرة وتحكم في التضخم. كما ساهم الطلب الداخلي بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مع تحسن كبير في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني التي وصلت إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ماذا يعني تصنيف الوكالة وما أثره على الاقتصاد المغربي؟
الخبير الاقتصادي، محمد جدري، أوضح أن هناك ثلاث وكالات عالمية للتصنيف الائتماني، وهي ”ستاندرد اند بورز” التي أصدرت تقريرها السنة الماضية ووضعت أيضا المغرب عند مستوى ”BB+”، ثم وكالة ”موديز”، ووكالة ”فيتش”. وهذه الوكالات تصنف المغرب تقريبا عند نفس المستوى مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق ذات الخبير دائما.
وشدد جدري، ضمن تحليله لهذه المعطيات، في حديث لجريدة ”آشكاين”، على أن تصنيف هذه الوكالات، له أثره على الاقتصاد المغربي، منها بالأساس خلق الجاذبية في الاستثمارات، إذ كلما كان مؤشر هذه الوكالات الائتمانية مرتفع، كلما فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب دون خوف، لكون التصنيف مبني على أسس ”علمية ومنطقية”، وبالتالي فالاستثمار سيكون ناجحا.
أما الأمر الثاني المهم جدا في تصنيف الوكالات الائتمانية، حسب ذات الخبير الاقتصادي دائما، أنه كلما كان هذا التصنيف مرتفعا، كلما كان بمقدور المغرب الحصول على قروض في السوق المالية بشروط تفضيلية. وأعطى جدري النموذج بذلك حين طلب المغرب السنة الماضية قرضا بقيمة 2.5 مليار أورو، جاءته عروض بلغت 12 مليار يورو، لأن مجموعة من الدول تثق في اقتصاد المملكة.
وقال جدري أيضا إن وجود المغرب ضمن تصنيفات الوكالات الائتمانية ”أمر مهم جدا وعلى المملكة أن تتواجد فيه بمستوى متقدم”. مبرزا أن هذه الوكالات تملك مجموعة من النقط لإجراء تقييم على الوضعية الاقتصادية، جبائيا وعلى المستوى النقدي وأيضا التقييم على المستوى المؤسساتي والاقتصادي، وكذلك التقييم على مستوى عجز الميزانية وتقييم حجم الديون.
وخلص إلى أن المغرب يقع في مرتبة ”متوسطة” مقارنة بالدول الأخرى، فهو ليس في وضعية مريحة لكن كذلك ليس في ضعيفة، لافتا إلى أن الوضع يتطلب القيام بمجهود فيما يتعلق بالإصلاح المؤسساتي (القوانين والتشريعات والحكامة)، إضافة إلى أن دخل المغاربة الضعيف الذي لا يزال يثير قلقا في التصنيف الائتماني.
