الفاتيحي يصف تصريح حيسان حول سكارى البرلمان بـ”العدمي” (فيديو)

قال عبد الحميد الفاتيحي “الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل” تعليقا على تصريحات المستشار البرلماني عبد الحق حيسان، بخصوص “ولوج برلمانين ووزراء للمجلس وحضور جلساته وهم سكارى”، (قال): “هذا هو الخطاب العدمي الذي يجب مواجهته، لأنه لا يخدم الانتقال الديمقراطي والمؤسسات ولا يخدم ما نسعى إليه جميعا”.

ورفض الفاتحي الذي كان ضيفا على برنامج ” ضيف الأولى” الذي يعده ويقدمه الإعلامي محمد التيجيني، على القناة الأولى المغربية، خلال الحلقة التي بثت مساء الثلاثاء 23 يناير الجاري، أن يجيب على سؤال حول ما إذا كان فعلا هناك برلمانون ووزراء ولجوا البرلمان وهم سكارى، معتبرا أن “حيسان هو من يستطيع الإجابة عن هذا السؤال”.

واردف القيادي النقابي الاتحادي في ذات البرنامج قائلا: “بالمناسبة هذا الأمر يحيلني على أن مؤسساتنا خلال العقد الأخير سواء الدستورية أو الحزبية أو النقابية تعرضت لخطاب تيئيسي وخطاب ينقص من قيمة المؤسسات وساهم (الخطاب) خاصة مع الشبكات الاجتماعية ومواقع التواصل الاجتماعي، في إخراج أحكام قيمة غير واقعية وغير حقيقية، لأن هذه المؤسسات تجلد بدون موجب حق وبدون دلائل”.

وكانت فضيحة ولوج برلمانيين ووزراء إلى قبة البرلمان وحضورهم جلساته وهم في حالة سكارى، والتي فجرتها “آشكاين”، من خلال حوار أجرته مع المستشار البرلماني عن الفريق الكنفدرالي بمجلس المستشارين، عبد الحق حيسان، (وصلت) إلى قنوات عالمية.

ففي برنامجها الساخر “فوق السلطة”، الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نزيه الأحدب، وفي الحلقة التي بثتها القناة التلفزيونية “الجزيرة” العالمية يوم 12 يناير الجاري، بعنوان ” نار وعرب”، أدرجت (القناة) مقتطفا من حوار “آشكاين” مع المستشار حيسان، عندما كان يتحدث عن البرلمانيين والوزراء السكارى بالبرلمان، وذلك في سياق انتقاد وضعية المسؤولين في بعض البلدان العربية.

وقبل قناة الجزيرة كانت فضيحة البرلمانيين والوزراء السكارى التي فجرتها “آشكاين”، قد تم تداولها من طرف جل المواقع الالكترونية الوطنية والجهوية، نقلا عن صحيفة وطنية والتي بدورها نقلتها عن “آشكاين” من دون أن تشير إليها الامر الذي اعتبره عدد من المتتبعين في اتصالات بالموقع “إساءة لتلك المواقع والجريدة التي نقلتها، لكونها عبرت عن عدم مهنيتها في نقل الخبر عن مصدره”.

ورغم كل هذه الضجة التي أثارها الموضوع لم تحرك الجهات المعنية من رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب ومجلس المستشارين ساكنا في الموضوع الذي يمس سمعة مؤسسة دستورية يصنف رؤساؤها في المرتبة الثالثة والرابعة ضمن هرم السلطة في المغرب بعد كل من الملك ورئيس الحكومة.