تفاصيل النظام الاساسي الخاص بمهنيي المجموعات الصحية الترابية

نص مشروع المرسوم الخاص بتحديد النظام الأساسي النموذجي الخاص بمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، على الاستناد على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، منهيا بذلك الجدل حول مصير الوظيفة العمومية، بعد احتجاجات طويلة سطرتها نقابات القطاع الصحي.

ونص مشروع المرسوم الجديد الذي توصلت به “آشكاين”، على استفادة مهنيو الصجة بمختلف فئاتهم من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، وخاصة ما يخص مبادئ وقواعد ولوج الوظيفة الصحية المطبقة عليهم والحقوق التي يتمتعون بها، والقواعد المتعلقة بمسارهم المهني.

وتتكون هيئات مهني الصحة الخاضعين لأحكام هذا النظام الأساسي، من هيئة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، وهيئة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وهيئة مهنيي الصحة من الأطر الإدارية والتقنية.

وفيما يخص الأجرة والتعويضات نص مشروع د النظام الأساسي النموذجي الخاص بمهنيي الصحة على أنه تتكون الأجرة التي يستفيد منها مهنيو الصحة من جزءين، جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، وجزء متغير يخول على أساس الأعمال المهنية المنجزة، وفق المبالغ والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، على أن تحدد تحدد شروط وكيفيات أداء الجزء المتغير من الأجرة في مرسوم آخر.

وحول موضوع الترقية الذي كان من أبرز خلافات النقابات القطاعية والوزارة الوصية، فقد نص المرسوم على أنه تتم ترقية مهنيي الصحة بالمجموعة في الرتبة والدرجة وفقا للأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، مع مراعاة نتائج التقييم والأقدمية، مع ضرورة تقييد المعنيين بها في مقيدين في جدول الترقي الذي يقوم المدير العام للمجموعة كل سنة بإعداده وحصره بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ويرتب مهنيي الصحة حسب الاستحقاق وعلى أساس معدل النقاط المحصل عليها خلال السنوات الأخيرة.

هذا ويرقى سنويا بصفة تلقائية، إلى الدرجة الموالية، بعد التقييد في جدول الترقي، مهني الصحة بالمجموعة الذين لم يتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جدول الترقي السنوي لهذه الدرجة.

يذكر أن مشروع النظام الاساسي المرتقب المصادقة عليه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، جاء بعد إعلان التنسيق النقابي السداسي بالقطاع إلى “الاتفاق خلال الحوار القطاعي على تأكيد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة من خلال منحهم جميع الحقوق الأساسية المنصوص بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية بما فيها الوضعيات الإدارية والنظام التأديبي والرخص وتدابير الانقطاع عن العمل، حيث تم تجسيدها بموجب مشروع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي النموذجي الخاص بمهنيي الصحة، إضافة إلى استمرارية خضوع مهنيي الصحة إلى الأنظمة الأساسية المطبقة عليهم والمنبثقة عن النظام الأساسي للوظيفة العمومية، إضافة إلى أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين.