اتحاد نسائي يدين عدم تغيير الخطط الحكومية لواقع المرأة المغربية

وقف اتحاد العمل النسائي على الواقع الحالي للمرأة المغربية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية، مجددا مطلبه الرامي بإحداث تغييرات جوهرية على مدونة الأسرة، ارتباطا بالنقاش الدائر الحالي حولها بين مختلف التيارات السياسية والاجتماعية المغربية.

وأدانت المنظمة النسائية ذاتها في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، “عدم انعكاس الخطط الحكومية الموجهة للمرأة في تغيير أوضاعها الاجتماعية، مسجلة استفحال الفقر والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية في صفوفهن ، بدليل احتلال المغرب هذه السنة للمرتبة 137 من أصل 146 دولة في مؤشر الفجوة بين الجنسين ، وكذلك بدليل الأرقام الرسمية الوطنية التي تفيد ارتفاع نسبة النساء غير النشيطات من 7 ملايين سنة 2020 الى 11،19 مليون سنة 2022 ، وارتفاع نسبة البطالة في صفوف النساء حيث بلغت أكثر من %17% سنة 2022 عوض 168 سنة 2021”.

وسجل الاتحاد النسائي المغربي ما اعتبره “تنامي ظاهرة العنف بكل أشكاله ضد النساء سوء في الفضاء الأسري أو الفضاء العام والفضاء الرقمي كذلك ، بسبب استفحال مظاهر التمييز وعدم المساواة والصور النمطية التي عمقتها الكوارث الطبيعية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة والتي كانت النساء أكثر تضررا منها”.

وطالب البيان بـ “الإسراع في إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لتضطلع بالأدوار الهامة التي أناطها بها الدستور، وبوضع قانون إطار للمساواة ومحاربة التمييز يشكل أساسا معياريا عاما يستند على الدستور والالتزامات الدولية للمغرب ويحدد القواعد العامة لسن القوانين ووضع السياسات العامة بما يضمن مساواة النوع”.

وفيما يخص المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بالنصوص المرتبطة بقضايا النساء، شددت المنظمة النسائية على ضرورة “مراجعة المنظومة القانونية الوطنية بما يضمن الغاء كل النصوص التمييزية واعتماد مبادئ المساواة وحماية الحقوق الأساسية والحريات العامة والشخصية والكرامة الإنسانية، والنهوض بها، بما يتلاءم مع منظومة حقوق الانسان الكونية، وخاصة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، مع التأكيد على المطلب الرامي الى الغاء هذه العقوبة اللاإنسانية”.

وعلى مستوى واقع النساء في القضايا المحلية، حملت الناشطات المهتمات بقضايا النوع”الجماعات الترابية مسؤولية اتخاذ تدابير محليا للنهوض بأوضاع النساء وأساسا في مجال مناهضة العنف وإحداث الحضانات للرفع من ولوج النساء لعالم الشغل”.

هذا وتفاعل النداء مع بعض القضايا الوطنية والإقليمية غير المتصلة مباشرة بواقع النساء، من قبيل “الإدانة القوية لجرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعبين الفلسطيني واللبناني على مرأى ومسمع من المنتظم الدولي”، والتضامن مع “مع طلبة وطالبات الطب والصيدلة، ومع هيئات الدفاع وكل مهني العدالة في احتجاجاتهم المشروعة”، ضد المشاريع المقدمة من طرف وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي.