استدعاء الجزائر سفراء أجانب بسبب قرار العدل الأوربية يؤكد موقف المغرب (العجلاوي)

في خطوة لاقت استغراب متابعي الشأن الدول ، أقدمت الجزائر على استدعاء سفراء الدول الأوربية لديها لاستفسارهم عن موقف بلدانهم من قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بـ”بطلان اتفاقية الصيد البحري والفلاحة” بين التكتل الإقليمي والمملكة المغربية”، الصادر في 4 أكتوبر 2024، على خلفية شمولها الأقاليم الجنوبية المغربية.

فبعد القرار المذكور أبدت عدد من الدول الأوربية والمفوضية الأوربية دعمها للإبقاء على الشراكة الاقتصادية مع المغرب، مدافعين عن العلاقات التاريخية التي تجمع هذه البلدان الأوربية بالمغرب، وهو ما لم يعجب الجزائر.، حيث أوردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الخبر نقلا عن “مصدر مطلع بوزارة الشؤون الخارجية” لم تسمه، يفيد أن “سفراء هذه الدول الأوروبية قد تم استقبالهم جميعا بمقر الوزارة وطلب منهم تقديم شروحات حول البيانات التي أصدرتها بلدانهم”.

وحاولت الجزائر عبر وكالتها الرسمية التحدث باسم السفراء الذين لم تحدد دولهم أو عددهم، حيث قالت إنهم نقلوا لها أن “البيانات المذكورة لا تعني البتة معارضتهم للقرارات التي تبنتها المحكمة أو رغبتهم في عدم مراعاتها مستقبلا وأن دولهم دول قانون ستلتزم بقرارات المحكمة الأوروبية، واستغرب بعضهم من مضمون البيان المنشور من قبل المفوضية الأوروبية”، وفق زعم الوكالة الجزائرية.

الخبير في الشؤون الأفريقية – والأستاذ الباحث في مركز أفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، الموساوي العجلاوي، يرى أن “الجميع استغرب في العالم كيف أن دولة تقول إنها ليست طرفا معنيا في نزاع الصحراء، وأن المشكل بين البوليساريو والمغرب، وفي نفس الوقت تستدعي سفراء دول أعلنت موقفها من الصحراء للاحتجاج، علما أن الأمر لا يتعلق لا بالسيادة أو بالتراب الوطني الجزائري”.

وأكد العجلاوي، في حديثه لـ”آشكاين”،  أن “هذا يفسر أن الجزائر لم تخرج بعد من مرحلة الاضطراب التي دخلتها بعد نهاية حقبة بوتفليقة، ما يعني أن هذا يؤشر على الاضطراب الحاصل في الدبلوماسية الجزائرية في ولاية تبون الاولى وبداية الولاية الثانية”.

وشدد المتحدث على أنه “لا يجب أن نقرأ هذه الأحداث منفصلة عن تطور المسارات السياسية في هرم السلطة الجزائرية، والتي تعيش الآن مرحلة اضطراب يتمثل في غياب استقرار في المؤسسات وغياب رؤية استراتيجية، والدليل هو عدد وزراء الخارجية الذين تم استبدالهم منذ نهاية عهد بوتفليقة إلى الآن، والذي ارتفع بشكل كبير، وعدد مدراء الأمن الداخلي والخارجي، والأخير هو الذي يحدد ويعين السفراء والقناصلة والسياسيات وغيرها”.

وخلص الخبير في العلاقات الدولية إلى أن “ما تعيشه الجزائر اليوم هو دبلوماسية الصدى”، منبها إلى أن “هذا الحدث الأخير موجه بالخصوص إلى الرأي العام الداخلي، وهذا الحدث الذي نقلته وزارة الخارجية الجزائرية نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، يؤكد الموقف المغربي، بأن الجزائر هي العنصر الفاعل والأساس، وأنه عندما يطلب المغرب التفاوض مع الجزائر مباشرة فلأنها هي الأساس في هذا النزاع الإقليمي”، مشير إلى أن “هذه الانزلاقات داخل بلاغات الخارجية الجزائرية لم تنتهي، وكان من السذاجة أن تؤكد ما يذهب إليه المغرب”.

يذكر أن محكمة العدل الأوروبية، أصدرت اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، حكمها بشأن الطعن الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي بـ”بطلان اتفاقية الصيد البحري بين التكتل الإقليمي والمملكة المغربية، الصادر في شتنبر 2021، على خلفية شمولها الأقاليم الجنوبية المغربية.

وينص القرار على رفض هذه الطعون، مؤكدة بذلك الحكم الصادر بشأن “إلغاء هذه الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة”.

في المقابل أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن مضمون قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي صدر اليوم الجمعة بشأن الاتفاقيات الزراعية والصيد “يتضمن انحرافات قانونية واضحة وأخطاء واقعية مشبوهة، وهذا يدل على الأقل على جهل تام بالحقائق المتعلقة بالملف، إن لم يكن انحيازًا سياسيًا صارخًا”.

وشددت الوزارة نفسها في بيان لها على أن “المملكة المغربية لا تعتبر نفسها معنية بهذا القرار و أن “المغرب ليس طرفًا في هذه القضية، التي تتعلق من جهة بالاتحاد الأوروبي ومن جهة أخرى بـ”البوليساريو” المدعوم من الجزائر، لم يشارك المغرب في أي من مراحل هذه الإجراءات، وبالتالي لا يعتبر نفسه معنيًا بالقرار”.