جمعية نسائية تحذر أصحاب حملة “لا للنساء في المدرجات” من عقوبات قانونية

حذرت جمعية نسائية مطلقي الحملة الإلكترونية “لا للنساء في المدرجات”(كوزينتك)، الداعية إلى عدم السماح للنساء والفتيات بولوج المدرجات لتشجيع الفرق الكروية، (حذرتهم) من العقوبات القضائية التي قد تترتب من وراء هذه الحملة.

وقالت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إنها “تتابع وترصد بحذر، التهجم المتكرر على الحقوق الأساسية للنساء بالمغرب، من قبل نشطاء التواصل الاجتماعي، آخرها حملة “لا للنساء في المدرجات .. شد ختك فالدار”، والهادفة بشكل أساسي إلى تعزيز ثقافة الكراهية ضد المرأة، كلما تواجدت بالفضاءات العامة”.

واستنكرت جمعية التحدي “هذه السلوكيات الضارة”، مؤكدة على “قلقها من عدم مجابهتها من قبل مؤسسات الدولة المعنية بصون كرامة المرأة و حقوقها ببلادنا، نظرا للمخاطر البينة لمثل هذه السلوكيات على تواجد النساء بالفضاءات العامة وعلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية و السياسية ببلادنا، إلى جانب ما تنطوي عليه من أفعال تمييزية ضد المرأة بسبب جنسها، وهو الامر المجرم على مستوى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) إلى جانب الدستور المغربي لسنة 2011، والقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وبمقتضيات متفرقة بالقانون الجنائي المغربي”.

واعتبرت الجمعية في بلاغها، أن “تجدد بروز حملات الكراهية ضد النساء بالمغرب، بشكل متكرر، يؤكد بشكل حاسم ضعف البرامج  والسياسات العمومية للتوعية و التحسيس بالحقوق الأساسية للمرأة، وعدم مجابهة الأسباب الحقيقية لبروز هذه الحملات، يؤكد على سيادة و استفحال “العقلية الذكورية” لدى شريحة ملحوظة من المواطنين، الذين لم يستوعبوا أهمية حضور المرأة كفاعلة أساسية في النسيج المجتمعي، ومساهمة مركزية في تنمية الاقتصاد الوطني، إلى جانب المخاطر القانونية المترتبة عن هذه السلوكيات الضارة التي تضع مرتكبيها في خلاف مع القانون”.

وعبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن “أسفها من استمرار هذه الممارسات البائدة”،  منبهة “مرتكبيها إلى مخاطر الآثار القانونية التي يمكن أن تترتب عنها، من خلال ما تنص عليه المادة 431-5  من مجموعة القانون الجنائي، والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5000 درهم الى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالتحريض على التمييز أو الكراهية بين الأشخاص”.

وذكرت أن العقوبة أن تكون الحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة 10.000 الى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب التحريض على التمييز أو الكراهية بين الأشخاص بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن التجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على انظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الالكترونية والورقية والسميعة البصرية.”

يأتي هذا بعدما أطلق نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، حملة تدعو إلى منع النساء المغربيات من دخول ملاعب كرة القدم، عبر  شعار “لا للنساء في المدرجات..شد اختك في الدار”، وجاء هذا بالتزامنا مع انطلاق مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.