سلطات طنجة تستعد لحملة هدم كبرى لمباني مخالفة للتعمير

أصدر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، قرارًا يهدف إلى تنفيذ حملة واسعة لهدم المباني المخالفة لقوانين التعمير في عمالة طنجة أصيلة. القرار الذي يحمل الرقم 1346، صدر بتاريخ 4 أكتوبر، ويشمل تشكيل لجنة خاصة للإشراف على عمليات الهدم ضمن نطاق عمالة طنجة أصيلة.

وحسب مصادر موثوقة، فقز جرى إبلاغ مختلف الجهات المعنية على المستويين المحلي والوطني بهذا القرار، بما في ذلك وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والمديريات المختصة، إضافة إلى إشعار والي أمن طنجة وقادة الدرك الملكي والوقاية المدنية.

وتأتي هذه الخطوة، حسب المصادر، في إطار استعدادات مكثفة لضمان تنفيذ الإجراءات بكل حزم، خصوصًا مع تزايد الانتهاكات المتعلقة بالبناء في المدينة. ويشمل القرار إجراءات تنسيق مع رؤساء المجالس المحلية ومختلف السلطات الأمنية لضمان سير عمليات الهدم بشكل منظم، ويعكس حرص السلطات على فرض احترام قوانين التعمير، خصوصًا في ظل التحركات الأخيرة لأصحاب الأراضي الذين لم يتمكنوا من الحصول على تراخيص البناء في بعض الأحياء، بسبب غياب التجهيزات الأساسية والمرافق العامة.

وقد أبدى العديد من المتابعين تساؤلات حول الأحياء المستهدفة من هذه الحملة، وما إذا كانت الحملة ستشمل الأحياء الشعبية فقط أو المناطق التي تتضمن تجزئات سكنية وفيلات فاخرة التي يثبت أنها لم تلتزم بتحديد عدد الطوابق المسموح بها في التصاميم الهندسية المصادق عليها من طرف الوكالة الحضرية، فضلا عن بنائها بالقرب من مجاري الوديان. وتظل تفاصيل العملية وتحديد المناطق المستهدفة رهنًا بنتائج اللجنة المشكلة حديثًا.

يُشار إلى أن والي طنجة سبق وأن أبدى اهتمامًا خاصًا بملف التعمير، نظرًا لحساسيته وتأثيره الكبير على تدبير الشأن العام بالمدينة. وتأتي هذه التحركات في إطار جهود السلطات للحد من الفوضى العمرانية وضبط التجاوزات التي تسيء للمنظر الحضري للمدينة.