حاملو الشهادات يخيرون وزارة بنموسى بين الاستجابة لمطالبهم أو الإضراب المفتوح

خيرت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بين الاستجابة لمطالبهم أو دخلوهم في إضراب وطني مفتوح”.

ودعت التنسيقية في بين لمجلسها الوطني، تتوفر “آشكاين” على نظير منه، وزارة التربية الوطنية والنقابات إلى “الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع ممثلي التنسيقية بشأن ملف الترقية وتغيير الإطار”.

وأعرب حاملو الشهادات عن “رفضهم لأي محاولات للتملص من الاتفاقيات السابقة، محذرين من محاولات ركوب بعض الأطراف التي تسعى لتوظيف الملف لأغراض نقابوية أو سياسية”، مؤكدين “عزمهم خوض إضراب وطني مفتوح في حالة استمرار تجاهل الوزارة لمطالبها العادلة، مع الإبقاء على خيار التصعيد مفتوحا بما يتماشى مع مصلحة الأساتذة ومطالبهم العادلة”، داعية إلى “حوار مباشر وشفاف مع ممثلي التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا لإيجاد حلول عملية تنصف الأساتذة وتحافظ على حقوقهم المكتسبة”.

وأوضحت التنسيقية أن تهديدها بالتصعيد يأتي “في ظل التطورات المستمرة للملف المطلبي المتعلق بحاملي الشهادات العليا، وحرصا على تفعيل الآليات التنظيمية لتنسيقيتنا الوطنية”،  منبهة إلى أنها “تريد أن توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى وزارة التربية الوطنية من مغبة تعويم الملف المطلبي وتمييعه، مع الالتزام الكامل بالاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها بين الوزارة وممثلي النقابات”، محذرة مما وصفته بـ”محاولات بعض الأطراف الركوب على هذا الملف لتحقيق مكاسب خاصة أو أجندات غير معلنة، مما يسيء إلى النضال المشروع للأساتذة حاملي الشهادات العليا”.

وكانت الجامعة الحرة للتعليم؛ الذراع النقابي لحزب الإستقلال، قد كشفت في وقت سابق خلاصات اجتماع اللجنة التقنية المشتركة المنعقد في 2 أكتوبر الجاري بمركز الملتقيات بحي النهضة بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية والكاتب العام للوزارة والوفد المرافق له.

 وفي ما يتعلق بملف حاملي الشهادات، فقد تم التوافق في الاجتماع، حول تسلم مشروع القرار الأسبوع الماضي، والتوافق عليه بعد التشاور وإبداء الرأي حول القرار قبل نشره والذي سيتضمن شروط وتواريخ اجراء المباراة.

وناقش الإجتماع التقني عدد من الملفات الخلافية في قطاع التعليم، حيث جرى الاتفاق على عقد اجتماع ثان بين النقابات وممثلي الوزارة يوم الإثنين 7 أكتوبر الجاري، بخصوص ملف الحركات الإنتقالية في أفق “التوافق النهائي حول الشروط المنظمة للحركة على أساس الحسم النهائي يوم 16 أكتوبر 2024 (أي إعلان الشروط بالمذكرة)”.

في ما يتعلق بملف الدكاترة، فقد كشفت النقابة في إخبار لها، أن الوزارة الوصية قدمت تصورها حول الشروط التنظيمية؛ وتم الاتفاق على تحديد تاريخ 8 أكتوبر الجاري من أجل الحسم في مشروع القرار على أساس أن تتم المباراة خلال السنة الجارية (أي 2024 على اساس إعلان عن المباراة خلال شهر أكتوبر الذي سيحدد تاريخ إجراء المباراة“.