العجلاوي يفكك تقرير دي ميستورا بشأن الصحراء المغربية ويبرز خلفيات دعوته لتقسيمها

سلم المبعوص الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، تقريره المفصل  إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مفصلًا بشأن مسار جولات حواره وجلساته مع أطراف النزاع الممثلة في المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا.

وحسب المعطيات المتوافرة فقد حمل التقرير “نبرة تشاؤمية” من ديميستورا بناء على  مساعيه لتقريب وجهات نظر أطراف هذا النزاع، لكن وبعد صدور التقرير، وتداول مضامينه نقلت وكالة رويترز خبار مفاده أن دي ميستورا تقدم باقتراح خلال لقائه في مجلس الأمن يدعو “لتقسيم الصحراء بين المغرب والبوليساريو”.

حيث جاء في المقترح الذي نقلته “رويترز”، اطلعت عليه “آشكاين”، قول دي ميستورا، إن “التقسيم قد يسمح بإنشاء دولة مستقلة من ناحية في الجزء الجنوبي، ومن ناحية أخرى دمج بقية الإقليم كجزء من المغرب، مع الاعتراف الدولي بسيادته عليه”، وهو ما اعتبره “خبراه فقدانا للبوصلة وبحثا في الضياع”.

لمحة عامة عن التقرير

وفي هذا الصدد، فكك الخبير في العلاقات الدولية الباحث في مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، الموساوي العجلاوي،  مضامين التقرير، مؤكدا على أنه “يتضمن 99 فقرة ومسجل  تحت رقم S/2024/707 كوثيقة رسمية لدى الأمم المتحدة، وهو لا يختلف من حيث الشكل عن التقارير السابقة، حيث تضمن جزء مخصصا لبعثة المينورسو بالعيون، يرتبط بالأحداث التي جرت ما بين شرق وغرب الجدار، وهذا الجزء مهم لأنه يعطينا تقريرا عما جرى بأعين المينورسو”.

وأوضح العجلاوي أن “هذا الجزء يدحض كل الطروحات التي تأتي من البوليساريو بأن هناك حربا بين البوليساريو والمغرب، حيث اعتبرها التقرير غير ذات أهمية وكلها مركزة في الشمال أي في منطقة بير لحلو واتفاريتي “.

أما الجزء الثاني، يضيف الخبير في العلاقات الدولية فهو “يتعلق بدي ميستورا، حيث على الأخير أن يقدم للأمين العام كل المقاربات انطلاقا مما أمر به، وليس مما يمكن أن يحدثه (دي ميستورا)، على  مستوى الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن الأخيرة، خاصة قرار أكتوبر 2023، فيما هم الجزء الثالث ملاحظات الأمين العام للأمم المتحدة، وكانت ملاحظات تركيبية على الوضع في الأرض، والحكم الذي يمكن أن يصدره غوتيريتش فيما يخص الحل السياسي”.

وأشار  العجلاوي في حديثه لـ”آشكاين”، إلى أن “الجزء الأول كان فيه جرد للأحداث فيما كان الجزء الثاني متعلق بتقرير ديميستورا الذي كان فيه الكثير من التشاؤم، حيث يبدو أنه اصطدم(دي ميستورا) بواقع مفاده عدم رغبة الأطراف الأخرى  تطبيق قرارات مجلس الأمن فيما يخص الحل السياسي والموائد المستديرة، إذ يتشبث الطرف الآخر بالاستفتاء المؤدي للاستقلال، وأبرز ديميستورا أن الأطراف متباعدة في رؤاها”.

دي ميستورا فقد البوصلة

واعتبر العجلاوي أن “ما طرحه دي ميستورا يطبعه نوع من التشاؤم، وهذا التشاؤم يمكن ربطه يكون دي ميستورا فقد البوصلة، لأن هذا التباعد في الرؤى جعله يتجه لجنوب إفريقيا رغم موقفها المعروف”، “والأمر الخطير جدا في تحركات ديميستورا” يضيف العجلاوي هو “حضوره في ملتقى للأمم المتحدة حول فلسطين، وعلاقة ذلك هو كون النظام الجزائري يربط بين القضية الفلسطينية وملف الصحراء، وهذا يبين أن الرجل يعرف مرجعيات قرارات مجلس الأمن، لكنه يبحث في الضياع”.

ولفت الانتباه إلى أن “غوتيريتش بدوره، رغم حثه على الحل السياسي ويطالب بتمديد مهمة المينورسو لسنة كاملة، إلا أننا نجده متشائما أيضا من خلال ما يستشف مما بين السطور  وترتيب الكلمات والمصطلحات توحي كلها على أن الرجل متشائم جدا”.

وتابع أن “مجلس الأمن إما أن يكون حازما فيما يخص طلب الأطراف الأخرى الالتزام بقرارات وقف إطلاق النار بين البوليساريو والأمم المتحدة، وقرارات مجلس الامن بالخصوص سنة 2007، أو أن تتخذ أعضاء مجلس الأمن القرار اللازم في حق الدولة التي لا تريد تطبيق قرارات الأمم المتحدة”.

مقرح تقسيم الصحراء قديم

وفيما يتعلق بما نشرته “رويترز” عن دعوة ديميستورا لتقسيم الصحراء بين المغرب والبوليساريو أوضح العجلاوي أنه “إذا ما تأكد ما نقلته رويترز حول ما طرحه  ديميستورا  في اللقاء وليس التقرير، فهو يبين بالملموس فشل الرجل، ووصوله إلى النفق المسدود نظرا لمواقف الأطراف الأخرى، فعوض أن يطرح الحقيقة كما هي، وصل إلى الباب المسدود”.

وخلص إلى أن “هذا الاقتراح الذي جاء به دي ميستورا هو مقترح قديم يتعلق بـمخطط “بيكر” والذي ذهب إلى تقسيم الصحراء انطلاقا من مقترح جزائري، وهذا يطرح تساؤلا عما إن كان ديميستورا يعود للمقترح الجزائري”.

قرار كسابقيه

وتوقع العجلاوي أن “قرر مجلس الأمن سيكون كسابقيه، وسيطلب من البوليساريو الالتزام بوقف إطلاق النار وبالموائد المستديرة والحل السياسي،  وسيذكر بمبادرة الحكم الذاتي المطروحة منذ سنة 2007، مع إضافة صيغ أخرى من قبيل مطالبة جميع الأطراف الالتزام بالقرارات دون شورط أو مقدمات”.

عدا ذلك، يسترسل المتحدث  “يظهر بأن ديميستورا دخل في النفق وطريقته في معالجة الأمور لا تبشر بالخير ونهايته ستكون كنهاية كولر، حيث سنة 2002 وقع نوعا  من الانحباس السياسي، حيث قدم الأمين العام للأمم المتحدة 4 اقتراحات منها فرض مبادرة الحكم الذاتي على جميع الأطراف، وسحب المينورسو، وفرض الاستفتاء، ما يعني أن الكرة الآن في ملعب الأمم المتحدة”.